قصف بالصواريخ لمحاربة تهريب الوقود الليبي

طرابلس - أعلنت قوات عسكرية موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنها قصفت بالصواريخ قافلة شاحنات كانت تقل الوقود لتهريبه خارج البلاد، وذلك بعد اشتباك مع عصابات التهريب.

وقال "اللواء 444 قتال"، في بيان عبر صفحته على فيسبوك مساء الجمعة، إن وحدات تابعة له تمكنّت بعد اشتباك مباشر مع عصابات التهريب، من استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجّهة، كان سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.

وأضاف "اللواء 444 قتال" أن "هذه العمليات المكثفة تأتي لردع العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب الليبي ولا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها العديد من مناطق الجنوب منذ مدة طويلة من عدم توفر الوقود".

ولفت إلى أنها تستهدف "قطع خطوط التهريب وهدم صروح الجريمة ودك معاقل المجرمين والخارجين عن القانون مستمرة، بالرغم من النقص الكبير في الإمكانيّات اللازمة من التّموين والاحتياجات اليومية".

ووفقا للصور التي نشرها "اللواء 444 قتال"، أدى القصف إلى احتراق شاحنات الوقود بالكامل، في حين لم تتم الإشارة إلى سقوط ضحايا أو إلى موقع القصف الذي من المرجح أن يكون في الحدود الليبية الغربية، الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وصعّدت ليبيا في الفترة عمليات مواجهة تهريب النفط عبر الحدود، وملاحقة المتورطين في الاتجار بالوقود الليبي بطرق غير شرعية، وذلك في محاولة للحد من نزيف المبيعات غير القانونية للمحروقات خارج البلاد.

وتنشط في غرب وجنوب البلاد عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الأفريقية أو عبر البحر نحو مالطا. وتشير التقارير إلى أن التجارة غير القانونية، التي تسيطر عليها ميليشيات وشبكات إجرامية ازدهرت بسبب التوترات السياسية والنزاعات المسلحة منذ عام 2011.

وأدى نشاط هذه الشبكات الإجرامية في بعض الأحيان إلى تسجيل نقص حاد في المحروقات بالمحطات الرسمية وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المنجرة عن عمليات تهريب الوقود إلى خارج ليبيا بـ750 مليون دولار سنويا، تذهب إلى جيوب العصابات المحلية والميليشيات المسلّحة بمدن الغرب الليبي.

وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة النفط الليبية عن استئناف التصدير من موانئ البلاد بعد توقف دام نحو 3 أشهر، وذلك عقب رفع إجراء القوة القاهرة.

وأفاد الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة حينها أنه تم رفع إجراء القوة القاهرة عن كل حقول النفط وموانئ التصدير في ليبيا بعد إعلان جماعات إنهاء حصار كانت تفرضه على المنشآت النفطية ما أثر على الموارد المالية الليبية.

وتعتبر القوّة القاهرة إجراء قانونيّا يمكن الشركات من تحرير نفسها من الالتزامات التعاقديّة إذا حصلت ظروف خارجة عن نطاقها.

وارتفع إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد أيام قليلة من رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ وإعادة التصدير.

وتسبب إغلاق منشآت النفط في ليبيا في خفض الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميا بينما يشهد العالم صراعا على الإمدادات النفطية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت إمدادات الوقود لمحطات الطاقة نتيجة الإغلاق، مما زاد من انقطاع الكهرباء وهو ما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

ويلعب النفط دورا هاما في تأجيج الصراع في ليبيا، فعوض أن تكون داعما للتنمية وبناء دولة جديدة أصبحت الموارد النفطية ملفا للخلافات السياسية التي تحولت إلى حروب وصراعات مسلحة دامية.