قرب إقرار قانون "تنظيم الإعلام" الكويتي الجديد بنسخة أكثر حرية

الكويت - أعلن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن قانون “تنظيم الإعلام” الجديد سيرى النور قريبا، مؤكدا أن “قانون تنظيم الإعلام الجديد لا توجد به عقوبات بالسجن إلا في حالتين فقط، وهما في حال التعدي على الذات الإلهية والأنبياء أو الذات الأميرية”، وذلك بعد انتقادات واسعة للنسخة السابقة من مشروع القانون.

وأشار المطيري إلى أن وزارة الإعلام اتبعت أسلوب التشاركية والحوار مع كل المؤسسات الإعلامية ذات الصلة للوصول إلى الأفضل. وقال خلال تقديمه العرض المرئي الخاص باستعدادات دولة الكويت لانطلاق فعاليات “الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025"، في مسرح الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمنطقة الشعب، إن وسائل الإعلام الكويتية ملتزمة بنسبة تفوق الـ95 في المئة.

وأوضح المطيري أن هناك نسبة بسيطة من الحسابات الشخصية والوهمية غير ملتزمة، وهذه الأمور تسبب تعديا على حقوق الآخرين ولا بد من التصدي لها، قائلا “هذا ما نسعى له من خلال القانون الجديد.”

وكانت وزارة الإعلام قد تبنت القانون ليسهم في تعزيز الحريات المسؤولة التي تحفظ حقوق الجميع، وعملت على مراجعة النصوص الفنية في ما يخص موضوع الرقابة، وقالت إن مساحة الحرية موجودة كما حددها الدستور والقانون وذلك بعد أن أثار القانون في مسودته السابقة موجة انتقادات واسعة.

وكان مشروع القانون في نسخته السابقة يسن عقوبات صارمة تجاه المواطنين الذين يوجهون النقد لأعضاء مجلس الأمة أيضا، مع تغليظ مدد عقوبات السجن والغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني.

ورأت الحركة التقدمية الكويتية في القانون توسيع نطاق “التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر.. وقانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق.”

كما رأت أن القانون يتوسع أيضا “في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية، حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط… وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة، وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: ‘خدش الآداب العامة’ و’زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي".