قرار وزير الأوقاف بزيادة ساعات العمل يثير جدلا في الكويت

الكويت - تشهد الساحة الكويتية جدلا واسعا على خلفية قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد بزيادة عدد ساعات العمل بمراكز دور القرآن من ثلاث إلى سبع ساعات.

ونظم موظفو وزارة الأوقاف وقفات احتجاجية في مقر الوزراة، بحضور عدد من النواب الإسلاميين، وحمل المحتجون لافتات تتضمن عبارات من قبيل “قرار تعسفي”، و”هل سيكون هناك إنجاز بعد القرار؟”.

وحضر الوزير المعني الوقفات الاحتجاجية، وتوجه بالقول إلى إحدى المتظاهرات “هل تقبلين الحصول على راتب مقابل ثلاث ساعات عمل فقط؟”، وتوجه إلى معتصم آخر قائلا “أنا رجل قانون وتهمني مصلحة الدولة”.

وكانت وزارة الأوقاف بررت القرار بالرغبة في تنظيم أوقات الدوام الرسمي بما يتفق مع قرار مجلس الخدمة المدنية.

وانقسم الكويتيون بين مؤيد لخطوة الوزير، على اعتبار أن معظم القطاعات الحكومية يقدر عدد ساعات العمل فيها بثماني ساعات، بينما رأى آخرون ولاسيما أولئك المنتمين للتيار الإسلامي أن الخطوة ارتجالية ولا تخلو من تعسف.

ودعا محمد هايف المطيري الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة رئيس الوزراء إلى اتخاذ أمر عاجل بوقف قرار وزير الأوقاف الارتجالي قبل تطبيقه، مشيرا إلى أن قرار الوزير يتعارض مع الديوان، وأيضا مع أوقات المدارس المشتركة بين التربية والأوقاف، وهو يعكس، وفق تعبيره، عدم بعد نظر وقلة خبرة وفشلا في الإدارة.

وشن نواب إسلاميون هجوما عنيفا على وزير الأوقاف، مهددين باستجوابه في حال عودته إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.

وطالب النائب فلاح الهاجري وزير الأوقاف بـ”وقف العبث بالقرارات الارتجالية التي لا تخدم العاملين في الوزارة، والمعمول بها قبل 53 سنة، ولها طبيعة عمل تعليمي خاص”.

وأضاف الهاجري “على الوزير أن يبدأ بمخالفات ديوان المحاسبة ومحاسبة الفساد الإداري والمالي في الوزارة، وإلا فالاستجواب قادم بعد توزيره”.

وعلق الناشط الكويتي عبدالله المفرج عن الجدل المثار قائلا “للأسف في الكويت من السهولة الدفاع عن موظفين متمادين ومن الصعوبة الدفاع عن وزير يطبق القانون”.