قرار مصيري لأعلى هيئة قضائية سيحدد رئيس العراق المقبل

بغداد- تترقب القوى السياسية في العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء بشأن الطعن المقدم حول إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي سيكون محددا للرئيس العراقي المقبل.

واضطرت بعض القوى إلى تأجيل لقاءاتها، بانتظار ما ستقرره المحكمة، حيث أجل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء اجتماعا كان يعتزم عقده مع قيادات من تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، للمضي قدما في مناقشة محددات التحالف الثلاثي الذي يعتزمون تشكيله.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن قرار المحكمة الاتحادية التي تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد، مهم للغاية، حيث أن قبول الطعن المقدم بشأن إعادة فتح باب الترشح للرئاسة، والذي شابه جدل قانوني واسع، سيعني منع الحزب الديمقراطي من تقديم مرشح جديد للرئاسة، وبالتالي سيكون لزاما عليه التوافق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي رشح الرئيس برهم صالح.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا قبل أيام يقضي بمنع قبول ترشح ممثل الحزب الديمقراطي وزير المالية والخارجية الأسبق هوشيار زيباري بسبب شبهات فساد تحيط به، وعمدت رئاسة مجلس النواب التي يتولاها محمد الحلبوسي إلى فتح باب الترشح مجددا للمنصب، في خطوة أثارت جدلا واسعا واعتبرها كثيرون محاولة لإبقاء فرص وصول مرشح عن الحزب الكردستاني قائمة.

باسم خشان: التجاوز الذي يحصل الآن على القانون يتم لأسباب تافهة

ويرتبط الحلبوسي الذي ينتمي إلى تحالف السيادة السني باتفاق مع الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ويرنو الطرفان إلى مشاركة التيار الصدري في تحالف يقود المرحلة المقبلة في العراق.

ودفعت خطوة الحلبوسي بفتح باب الترشح مجددا للرئاسة دون أن تجري مناقشتها داخل المجلس، إلى قيام باسم خشان أحد النواب المستقلين برفع دعوى قضائية للطعن في القرار الذي يحاول استغلال حالة الضبابية القانونية والثغرات في بعض المواد الدستورية، لتحقيق غايات سياسية.

وقال خشان في تصريحات صحافية إن “دعوته لدى المحكمة الاتحادية لا تستهدف جهة معينة، بقدر محاولة إيقاف المخالفات الدستورية التي ستجعل من العراق بلدا يحترم الحقوق والحريات عبر الالتزام بأحكام الدستور وتطبيق القانون بشفافية ودون تمييز”.

وأضاف النائب المستقل أن “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، هو قرار صادر عن هيئة الرئاسة، ويعد مخالفة صريحة وواضحة ولا اجتهاد في مورد النص”، مستبعدا “قيام المحكمة الاتحادية بمخالفة المبادئ القانونية”.

وشدد خشان على أن “الدعوى التي قدمها، جاءت لقناعته بعدم دستورية قرار هيئة الرئاسة وليس مجلس النواب دون استشارة المجلس أو الرجوع إليه”، مبينا أن “الرجوع إلى المجلس في هكذا قرارات لا يشرعن المخالفات”.

ولفت إلى أنه في “حال قبلت دعوته من قبل المحكمة الاتحادية، فإن مصير المرشحين الجدد سيكون الاستبعاد، وكأن ترشيحهم لم يكن”.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد يوم واحد من القرار القضائي الصادر باستبعاد زيباري عن ترشيح القيادي في الحزب ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، في خطوة تعكس إصرار الحزب على نقض التفاهمات مع الاتحاد الوطني والإتيان برئيس من صفوفه.

وأوضح النائب المستقل أن “خرق الدستور يحصل لضرورات قاهرة، أما التجاوز الذي يحصل الآن على القانون والبرلمان، فقد تم لأسباب غير مهمة وتافهة، مقارنة بحجم الضرر الذي سيلحق بالدستور والقانون”.

وأصبح دور المحكمة الاتحادية في هذه المرحلة كبيرا جدا وهذا اتجاه جديد في العملية السياسية، واعتبر خشان أن الجميع بدأ يرى أن حل الخلافات يجب أن يكون عبر القنوات القانونية والرسمية والقضاء الدستوري، وفي ذلك تطور كبير في السلوك السياسي للأحزاب.

ويرجح خبراء قانونيون أن تقبل المحكمة الطعن في قرار إعادة فتح باب الترشح الذي لا يستند إلى أي محدد قانوني وهو قرار يهدف لتحقيق أهداف وطموحات سياسية لبعض القوى.

ويشير مراقبون إلى أن إسقاط المحكمة القرار سيؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع الحرج عن التيار الصدري مع الحزب الديمقراطي وسيمهد الطريق لولاية ثانية للرئيس برهم صالح، الذي يعد الشخصية الأجدر والأكثر حظوظا لتولي المنصب.

وصرح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم الثلاثاء أن “الكل ينتظر القرار، وما إذا كان بإمكان الحزب الديمقراطي مواصلة تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية أم لا”، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي “بين التيار الصدري والحزب وتحالف السيادة سيتم بعد قرار المحكمة، لأن القرار سيؤثر على مجرى العملية السياسية”.

ولفت إلى أنه “في حال كان القرار بقبول بالطعن، فمعناه لن تكون هنالك فرصة لمرشحنا، وبالتالي يجب علينا أن ندخل بمرشح تسوية مع الاتحاد الوطني الكردستاني”.