قرار قضائي يثير قلق لندن على شراكتها مع الرياض
لندن – اعتبرت الرياض قرار الحكومة البريطانية بتعليق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة للسعودية بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في لندن تدعو فيه الحكومة إلى إعادة النظر في تلك التصاريح “مسألة إجرائية وشأنا داخليا بريطانيا”، بحسب ما ورد على لسان وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الذي حذّر في الوقت ذاته من أنّ “وقف مبيعات السلاح للسعودية يصب ببساطة في مصلحة إيران”.
ووضع القرار القضائي الحكومة البريطانية في حرج كونه يجبرها على الإخلال بالتزاماتها إزاء شريك مهمّ لها وقد يهدّد الشراكة معه في مجالات أخرى في فترة بالغة الحساسية تواجه لندن خلالها تبعات وأعباء الخروج المتعثّر من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العبء الاقتصادي والمالي الذي يمكن أن يشمل تحمّل فاتورة خروج تبلغ قيمتها 39 مليار جنيه إسترليني.
وقضت محكمة الاستئناف البريطانية، الخميس، بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن.
ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم “خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم”.
وبريطانيا هي سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الأمر الذي يظهر أهمية تصدير السلاح كمصدر رئيسي من مصادر دخلها. ومثلت مشتريات السعودية 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطاني خلال العقد الماضي.
وقادت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” التحرك القانوني ضد الحكومة البريطانية. وتريد المنظمة وضع نهاية لتجارة السلاح العالمية.
ومن جهته قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس أمام البرلمان “لسنا متوافقين مع الحكم وسنطلب الإذن بتقديم طعن”، مضيفا “في هذه الأثناء لن نمنح تراخيص جديدة لبيع أسلحة للسعودية”.
وفي ذات السياق قالت متحدثة باسم الوزارة في بيان صدر الخميس “لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة”، وأضافت “نختلف مع الحكم وسنسعى للحصول على إذن للطعن عليه”.
