قرار قضائي جديد يمهد الطريق لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق

بيروت- أصدر قاض لبناني قرارا قضائيا جديدا يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد الطريق لإدانته.

وأصدر القاضي بلال حلاوي قرارا مبنيا على قرينة خلص فيه إلى أن سلامة أقدم على “الإثراء غير المشروع” عن طريق تحويل أموال بعلمه من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.

كما اتهم القرار الظني المحاميَيْن ميشال (ميكي) تويني ومروان عيسى الخوري بـ”التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع”.

وردّ القاضي حلاوي طلب إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق الذي كان تقدّم به وكيله القانوني، كما ردّ طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني والخوري، وأحالهم جميعا على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.

◄ السلطات ألقت القبض على سلامة في سبتمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة سمسرة تعرف باسم "أوبتيموم إنفست"

وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية مخزية في يوليو 2023.

وقال المكتب الإعلامي لسلامة إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه عوار قانوني كبير وصارخ.

وأضاف المكتب في بيان أن “قسما ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصيا ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعا للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين”.

ونفى سلامة، الذي اعتقل في سبتمبر ولا يزال قيد الاعتقال، جميع التهم الموجهة إليه.

وبنى سلامة سمعته باعتباره أمينا كفؤا على النظام المالي في لبنان بعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عاما، وكان ينظر إليه ذات يوم على أنه رئيس محتمل.

لكن انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019 والاتهامات اللبنانية والأوروبية له ولشقيقه رجا باختلاس أموال عامة على مدار أكثر من عقد شابت إرثه. وينفي الأخوان هذه الاتهامات.

وألقت السلطات القبض على سلامة في سبتمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة سمسرة تعرف باسم “أوبتيموم إنفست”، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات سمسرة مالية.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن تدقيقا ماليا اكتمل في أواخر عام 2023 لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو انتهاكات للقانون في معاملاتها مع البنك المركزي.

وذكر مصدر قضائي مطلع أن القرار الذي صدر الخميس يمهد الطريق لإدانة سلامة في القضية.