قرار الأردن عدم تجديد تأجير الباقورة والغمر يحرج نتنياهو

عمان – أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام الموقعة في العام 1994 مع إسرائيل، فاجأ مسؤولي حكومة بنيامين نتنياهو، الذين توعد بعضهم بالرد على القرار على غرار وزير الزراعة أوري أريئيل.

وهدد أريئيل بقطع المياه عن العاصمة الأردنية عمان، قائلا إن حكومته ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم السير في هذا القرار.

واعتبر “أن قرار الملك بعدم تمديد سريان الملحقين حول الغمر والباقورة يعد استفزازا لدولة إسرائيل”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن “الأردن بحاجة إلى تل أبيب أكثر من حاجة إسرائيل للأردن”، مطالبا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتحرك من أجل إقناع عمان بالعدول عن موقفها.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قد أعلن الأحد عن قراره بعدم تجديد ملحق الاتفاقية التي تسمح لإسرائيل بتأجير منطقتي الباقورة والغمر من الأردن لمدة 25 عاما. وشدّد على أن “الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

وأشار إلى أن موضوع المنطقتين، الذي تم تناوله بشكل كبير، “على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة”، مؤكدا “أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن”.

وتأتي خطوة الملك عبدالله الثاني إثر تصاعد الضغوط الشعبية والنقابية والنيابية في الأيام الأخيرة مطالبة بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر، مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لإبلاغ إسرائيل.

ووقع أكثر من 80 نائبا في البرلمان الأردني على عريضة تطالب بعدم تجديد الإيجار، ووجهت نقابة المحامين إنذارا عدليا لحكومة عمر الرزاز في كافة محاكم الأردن حول أراضي الباقورة والغمر.

وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 26 أكتوبر من عام 1994 تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل على المنطقتين لمدة 25 عاما يتجدد تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة أي بعد أربعة أيام.

قرار العاهل الأردني أنقذ حكومة عمر الرزاز التي تواجه ضغوطا شديدة نتيجة الوضع الاقتصادي  المتدهور للبلاد

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم، أما الغمر فهي منطقة حـدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة.

ويرى مراقبون أن قرار العاهل الأردني قد أنقذ حكومة عمر الرزاز التي تواجه ضغوطا شديدة نتيجة الوضع الاقتصادي للبلاد، ولم يكن بمقدورها أن تفلت من حالة الاحتقان السارية في الشارع في حال لم يتم اتخاذ هذا القرار قبل انتهاء المهلة المحددة.

وبالمقابل فإن إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر قد يفضي إلى توتر جديد في العلاقات الإسرائيلية الأردنية الفاترة بطبعها منذ سنوات جراء الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى (تحت الوصاية الأردنية) وتواصل الاستيطان.

وقد شهد الجانبان أزمة في العام 2017 نتيجة قيام رجل أمن إسرائيلي بقتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية قبل عودتها منذ فترة.

واعتبر المحلل الإسرائيلي في القناة الثانية إيهود يعاري أن امتناع الأردن عن تمديد عقد إيجار أراضي الباقورة والغمر، يحمل دلالة على العلاقة المعقدة جدا بين الحكومة الإسرائيلية والعاهل الأردني، وهي، وفق تعبيره، “علاقة تتراجع باستمرار.

ولفت يعاري إلى أن القرار الأردني يعبّر عن محاولة الملك عبدالله الثاني لاسترضاء الشارع الأردني حيث تواجه المملكة أزمة اقتصادية.

ويعتبر مراقبون أن إسرائيل لا تملك أوراق ضغط كثيرة يمكن أن تمارسها على الأردن وأن التلويح بتخفيض حصته المائية، أو التملص من بعض بنود اتفاق وادي عربة، غير قانوني لأن ما قامت به عمان منصوص عليه في اتفاقية السلام.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري الأردنية التزام بلاده باتفاقية السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في ما يخص المياه، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد قطع المياه عن عمّان أو أي من مناطق المملكة.

وبالمقابل قد تذهب إسرائيل نحو المماطلة في المفاوضات، أو رفض الالتزام بتطبيق القرار الأردني على الأرض، أو قد تحاول المناورة بعرض ملكيات أجزاء من الأراضي في المنطقتين ليهود، في ظل معلومات غير موثقة عن أنه تم بيع تلك الأراضي في عشرينات القرن الماضي.

وكان نتنياهو قد أعلن أن حكومته ستتفاوض على عقد جديد بشأن المنطقتين.