قرارات جوهرية يتخذها البشير على وقع استمرار التحركات الاحتجاجية

الخرطوم – أعلن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبدالله قوش عن عدم نية الرئيس عمر حسن البشير تعديل الدستور لفترة جديدة، وحل الحكومة المركزية والمحافظات وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد. وتأتي هذه القرارات اللافتة على وقع استمرار الحراك، الذي تجدد بزخم أكبر الجمعة والخميس.

وكان 295 نائبا من المؤتمر الوطني الحاكم والأحزاب القريبة منه قد تقدموا قبل تفجر الاحتجاجات في ديسمبر الماضي بمقترح لتعديل دستوري يمنح البشير فرصة الترشح لولايات مفتوحة، بدلا من ولايتين وفق الدستور الحالي.

وأكد قوش أن الرئيس عمر البشير سيستمر في منصبه حتى نهاية ولايته في العام 2020، لكنه سيقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر إعلامية مقرّبة من النظام أن البشير بصدد اختيار فضل عبدالله نائبا له، وتعيين رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي صلاح
عبدالله قوش رئيسا لمجلس الوزراء، خلفا لمعتز موسى الذي توجد نية لمنحه حقيبة الإعلام.

ويتولى الفريق أسامة مختار رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، والفريق هاشم عثمان الحسين الداخلية، وأحمد هارون واليا لولاية الخرطوم.

وعاد اسم علي كرتي إلى الواجهة وسط أنباء عن توجه لتعيينه رئيس حزب المؤتمر الوطني.

وشهدت البلاد الجمعة مسيرات احتجاجية جديدة، ولا يبدو أن هناك أفقا لاحتوائها في ظل غياب الحلول لإنعاش الوضع الاقتصادي، وانعدام الثقة بالسلطة الحالية.

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين، عقب الصلاة بخروج متظاهرين في أحياء الخرطوم 3، واللاماب جنوبي الخرطوم، وودنوباوي بمدينة أم درمان، رافعين شعار “ارحل بس” في وجه البشير. فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لتظاهرات في مدينة كرمة شمال السودان لليوم الثاني على التوالي.

ونشر آخرون صورا لاحتجاجات وحرق إطارات في الشوارع الرئيسية بحي الخرطوم 3، أقرب الأحياء لوسط الخرطوم، وحي الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وظهر الخميس، انطلقت تظاهرات وسط الخرطوم استخدمت السلطات السودانية لتفريقها الغاز المسيل للدموع.

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة، للمطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة “تجمع المهنيين” وتحالفات المعارضة، في ما سمي “موكب الرحيل”، للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية مسيرات احتجاجية واسعة  مندّدة بالغلاء، ومطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء للحكومة السودانية، فيما قالت منظمة العفو الدولية وقوى المعارضة، في 11 فبراير الجاري، إن العدد تجاوز الـ 51 قتيلا.

وتقرّ الحكومة السودانية بالضائقة الاقتصادية، ولكنها في ذات الوقت تحمل مسؤولية الوضع الراهن لقوى اليسار وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور وبعض القوى الخارجية، باتهامهم بالتحريض والتخريب والتدمير عبر هذه الاحتجاجات.