قبيل زيارة وفدها للقاهرة.. تركيا ترغب في تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر

إسطنبول – قال وزير التجارة التركي محمد موش الاثنين قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ عام 2013 حين أطاحت ثورة شعبية في 30 يونيو بالرئيس الإخواني محمد مرسي المقرب من تركيا.

وتأتي محاولات أنقرة للتقارب مع القاهرة في سياق استدارة عن سياسات خارجية كلفتها الكثير، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تعاني تركيا من أوضاع اقتصادية صعبة في ظل تذبذب مستمر لعملتها المحلية.

وقال موش في مناسبة لإعلان أرقام تجارية شهرية في أنقرة "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر، نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة".

ورغم الخلافات السياسية، تقول أنقرة إن القاهرة لا تزال أكبر شريك تجاري أفريقي لها، إذ بلغت قيمة التجارة 4.86 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012، وهو العام الذي سبق الإطاحة بحليف تركيا محمد مرسي.

وتأتي تصريحات موش بينما تستعد أنقرة لإرسال وفد برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة هذا الأسبوع، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين اللذين دعما طرفين متنافسين في الصراع الليبي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه سيجري المزيد  من المحادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تتضمن احتمال تعيين سفراء بعد زيارة الوفد التركي إلى القاهرة.

وتبنّى البرلمان التركي الأربعاء الماضي خطوة للتقارب الرمزي مع مصر، وقرر بالإجماع تشكيل لجنة صداقة مع نظيريه في كل من مصر وليبيا.

وكانت أنقرة فتحت الباب أمام جماعة الإخوان لإطلاق قنوات فضائية تتهمها القاهرة بالتحريض على العنف، كما شهدت العلاقات بين الطرفين خلافات حادة بشأن ملفي ليبيا وشرق المتوسط.

وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة تغيير لهجتها حيال علاقاتها مع مصر، بعد أن كانت ذات نبرة متوترة، وتحدثت عن وجود اتصالات استخبارية ودبلوماسية مع مصر، رغم التقارير التي تحدثت عن تعثر هذه المحادثات.

وأعلنت أنقرة في مارس الماضي أنها ألزمت القنوات المعادية للقاهرة بمواثيق الشرف الإعلامية، في إشارة إلى المنابر التي يقف وراءها تنظيم الإخوان الإرهابي، وكان عملها مهاجمة مصر.

ورغم ترحيب مصر بالخطوة، فإنها أكدت الحاجة إلى المزيد من الخطوات لبناء الثقة واستعادة العلاقات.

ولا تزال القاهرة تراقب مواقف أنقرة عن كثب، حيث أدلى مسؤولون مصريون بأن بناء الثقة مع تركيا لا يمكن أن يجري بين ليلة وضحاها، خاصة بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن تركيا قد قدمت طلبا يتعلق باستئناف إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، وتوسيع إنشاء شركات مساهمة ومصانع مصرية تابعة لمجموعات اقتصادية تركية.

وكشف أعضاء بمجلس الأعمال المصري التركي عن ترقب حذر يسود أوساط المستثمرين من الأخبار المتداولة عن قرب استئناف العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تحتل تركيا النصيب الأكبر من نسبة الصادرات إلى مصر.

ويخضع تطوير علاقات مصر مع تركيا للعديد من المعايير، يأتي على رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتفهم الجيد لأبعاد الأمن القومي المصري ومحدداته، وهي جميعها مواقف معلنة.