قبل أسابيع من رحيله.. ترامب يكثّف العقوبات على طهران

واشنطن – فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على أربع شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر " فرضنا إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين وروسيا... سنستمر في استخدام جميع العقوبات لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية".

وحسب بيان للخارجية الأميركية، وفرت هذه الشركات تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني، مشيرا إلى أنها ستُواجه قيودا لمدة عامين.

وفرضت واشنطن إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما “شنغدو بِست نيو ماتيريالز” و”زيبو إيليم ترايد”، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما “نيلكو غروب” و”جوينت ستوك كومباني إيليكون”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ هذه الشركات المتهمة بأنها “وفّرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني” ستُواجه قيودا لمدة عامين.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعرض إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما إذا رفع الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

وتتخوف طهران من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يجر المنطقة إلى حرب مفتوحة قبل مغادرته، بشنّ هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، طلب ترامب الأسبوع الماضي تقييم الخيارات العسكرية لشن ضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، لكن المستشارين أقنعوه بعدم المضي قدما في تنفيذ القرار بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إثارة نزاع موسع في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

وتوعدت إيران الولايات المتحدة برد ساحق لأي تحرك أميركي ضدها.

وكثّفت واشنطن عقوباتها على طهران خلال هذا الشهر، إذ فرضت الولايات المتحدة في 18 نوفمبر عقوبات أدرجت مؤسسة خاضعة لسيطرة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على القائمة السوداء، واستهدفت ما وصفته واشنطن بأنه انتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان، بعد عام على حملة قمع دامية على متظاهرين مناهضين للحكومة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات على ما وصفته بأنه شبكة رئيسية من المقربين لخامنئي. وقالت إنها أدرجت على القائمة السوداء “مؤسسة مستضعفان” التي يسيطر عليها خامنئي في الخطوة التي تستهدف أيضا 10 أفراد و50 كيانا يرتبطون بالمؤسسة في قطاعات من بينها الطاقة والتعدين والخدمات المالية.

ومثلت العقوبات التي استهدفت أيضا وزير المخابرات الإيراني، أحدث خطوة لتعزيز حملة "الضغوط القصوى" على إيران التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي التاسع من نوفمبر، فرضت واشنطن عقوبات على المصارف الإيرانية الرئيسية التي لا تخضع لعقوبات ثانوية، في تحدّ للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من عواقب هذه الخطوة المدمرة لبلد يعاني من تداعيات فايروس كورونا وأزمة مالية حادة.

واعتمد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت على وجه الخصوص الانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

ومن شأن عودة العقوبات المشدّدة أن يلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران إليوت أبرامز قال إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لتشديد العقوبات على طهران خلال أسابيعها الأخيرة في السلطة، وحث الرئيس المنتخب جو بايدن على استخدام العقوبات للضغط من أجل اتفاق يقلل من التهديدات الإقليمية والنووية التي تشكلها طهران.

وحذر المبعوث، الأربعاء، من تكرار ما اعتبره أخطاء الرئيس السابق باراك أوباما في التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015.

وأكد بايدن الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير المقبل، أنه سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق عهد أوباما إذا استأنفت إيران التزاماتها، وهي خطوة من شأنها أن تثير غضب كلّ من السعودية وتركيا.