قبرص تقبل طلب واشنطن نشر فريق إجلاء مؤقت

نيقوسيا- أعلنت قبرص الأربعاء أنها قبلت طلبا أميركيا لنشر وحدة رد سريع في الجزيرة في حال استدعى الأمر إجلاء مدنيين أو عاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية من المنطقة وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وذهب مراقبون إلى اعتبار هذه الموافقة محاولة من نيقوسيا لاستمالة واشنطن لتدعيم موقفها الرافض لتصرفات وابتزازات أنقرة حيال هذه الجزيرة.

وقال كيرياكوس كوشوس المتحدث باسم الحكومة إن قبرص “وافقت على نشر وحدة رد سريع مؤقتا في الجزيرة مهمتها إجلاء البعثات الدبلوماسية الأميركية في المنطقة والرعايا الأميركيين إذا دعت الحاجة”.

وشدد على أنه تم قبول الطلب “لعمليات إنسانية حصريا”. وتؤمن جمهورية قبرص عادة تسهيلات لعمليات إنسانية وفق طلب بلد محدد. وأضاف المتحدث “سنواصل القيام بذلك من أجل استقرار وأمن المنطقة، مستفيدين من موقعنا الجغرافي وعلاقاتنا الممتازة مع كافة الدول في شرق المتوسط والشرق الأوسط”.

وجاء الطلب بعدما أطلقت إيران الأربعاء صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات التحالف في أول رد للجمهورية الإسلامية على قتل واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

وتطورت العلاقات بين واشنطن وجمهورية قبرص مؤخرا، والشهر الماضي رفعت واشنطن حظرا على الأسلحة للجزيرة يعود إلى العام 1987.وكان يتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبرص الثلاثاء، لكنه أرجأ جولته الآسيوية بسبب التوتر الحاصل مع إيران. وفي قبرص تتواجد كذلك قاعدتان عسكريتان بريطانيتان.

والجزيرة مقسمة منذ 1974 جراء غزو الجيش التركي لشطرها الشمالي ردا على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيون قوميون طالبوا بضم الجزيرة إلى اليونان. ولا يزال 35 ألف جندي تركي ينتشرون في شمال الجزيرة، وتقوم كذلك تركيا بعمليات تنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة وهو ما يلاقي تنديدا واسعا من قبل المجتمع الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا للأسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول أي سباق تسلّح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية لم تكن مجدية إذ أنّها دفعت قبرص إلى البحث عن شركاء آخرين، بينما تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لديها جنود متمركزون في شمال قبرص منذ أن نفذ الجيش التركي غزوه لهذه المنطقة في 1974.

ويخشى مسؤولون أميركيون أن يؤدي الحظر إلى التقريب بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وروسيا التي بات بإمكانها استخدام موانئ الجزيرة بموجب اتفاق معها تم توقيعه عام 2015.

وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة في وضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزوّد بالوقود والخدمات. وفي 2006 كانت قبرص قاعدة لإجلاء 60 ألف مدني من لبنان في أكبر عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقول أنقرة إنها ستمنع أي طرف دولي لم يتحصل على ترخيص مسبق من التنقيب في المتوسط وهو ما جعل البعض يذهب إلى أن تركيا تحاول تنصيب نفسها شرطيا له. وفي رد لها عن التهديدات التركية قامت كل من إسرائيل واليونان وقبرص بتوقيع اتفاقية الأسبوع الماضي بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز.

وعلقت أنقرة على هذا التحرك بالقول إن أي مشروع يستثنيها في شرق المتوسط لن يُكتب له النجاح. ويهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا لتعنتها وتشبثها بمواصلة أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص.