قانون سوري "يمنع التذمر" على مواقع التواصل

دمشق - أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان) الخميس، قانون تنظيم التواصل على شبكة الإنترنت ومكافحة الجريمة المعلوماتية والذي من شأنه أن يزيد منسوب “تكميم الأفواه” في البلاد ويطوّق سيل الانتقادات التي يبثها السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل اشتداد الأزمة المعيشية المترافقة مع موجة برد تجتاح البلاد منذ أسبوع.

والقانون الذي أعدته وزارة الاتصالات أثار الجدل منذ طرحه للنقاش في البرلمان بسبب تقييد التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أقرت مواده التي تتضمن خاصة أن الحكومة السورية ستعاقب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامات إذا “قوضوا الاقتصاد بمنشوراتهم”.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية “سانا” فإن الجرائم على الإنترنت ستشمل “الإساءة إلى الوضع المالي للدولة بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار الصرف”. إذ “تتطلع الحكومة إلى حماية الدولة من التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من أحد عشر عاما من الحرب المدمرة والعقوبات الدولية التي أضرت بالاقتصاد”. وسيلغى القانون الجديد المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.

ويتألف القانون الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، ومن شأن خرق القانون الجديد أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و15 عاما. وغرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية (4000 دولار).

الحكومة السورية ستعاقب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامات إذا "قوضوا الاقتصاد بمنشوراتهم"

واللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن “بشكل واضح وصريح” عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).

ونقلت صحيفة “تشرين” عن عضو مجلس الشعب عبدالمنعم الصوا قوله إنه “تم عملياً تشديد العقوبات بما يتلاءم مع تطور الجريمة المعلوماتية كما تم تصويب بعض الملاحظات الموجودة في المرسوم رقم 17 لعام 2012”.

وتعتبر الإجراءات الجديدة جزءا من قانون واسع للأمن السيبراني لمنع الجرائم عبر الإنترنت بما في ذلك الاحتيال على بطاقات الائتمان والتشهير والتجديف.

وكانت الحكومة السورية قررت قبل ثلاثة أشهر تشكيل لجنة “دعم إعلامي” تُعنى “بتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين”. يذكر أنه في مقابل الاستياء الشعبي من سوء الحياة في البلاد، يوجد صمت عام من قبل المسؤولين.