قانون جزائري يشدد العقوبات بحق المستولين على أراضي الدولة
الجزائر - يناقش مجلس الوزراء الجزائري الأحد المقبل مسودة مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وكانت الآلاف من الهكتارات من أراضي الدولة تعرضت للنهب والاستيلاء من قبل رجال أعمال نافذين تحت مسوغات مختلفة، لاسيما خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتقر مسودة القانون الجديد عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفرض غرامات مالية كبيرة قدرها 2 مليون دينار جزائري (أكثر من 14 ألف دولار)، على كل تعدّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن في أغسطس الماضي عن توجه لاعتماد قانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة، وقال في حوار تلفزيوني حينها “سيكون هناك قانون عن قريب، يكون فيه العقاب وخيما لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه حق”.
20
سنة سجنا وغرامات مالية تصل إلى أكثر من 14 ألف دولار، على كل تعدّ على أراضي الدولة
وأعلن القضاء الجزائري على مدار الأشهر الماضية عن مصادرة العشرات من المصانع والعقارات والأموال بقيمة 3.8 مليار يورو، وهو رقم غير ثابت، حيث لا تزال العملية جارية.
وتعود الأملاك المصادرة لرجال الأعمال السابقين المقربين من الرئيس السابق وشقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة، وأبرز هؤلاء رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف وعلي معزوز وغيرهم.
وأعلن القضاء أيضا حجز ملكية عقارية تبلغ مساحتها 13 هكتارا، كان من المفروض استغلالها في إقامة مشروع حديقة للتسلية بولاية برج بوعريريج (شرق)، وهو المشروع الذي يتابع فيه برلماني سابق.
وكانت اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة قدرت العقارات التي استرجعتها بقرابة 40 عقارا، وفق تصريح سابق لأحد أعضائها.
وفي فبراير الماضي أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحفيظ هني “استرجاع مساحة مقدرة بـ750 ألف هكتار من المساحات الفلاحية في إطار برنامج استصلاح الأراضي، من بين مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون و750 ألف هكتار”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال الوزير الجزائري إنها أراض مُنحت ولم يتم استثمارها أو حولت عن الاستثمار المخصص لها من طرف المستفيدين منها.
