قانون جديد لتنظيم الإعلام يثير جدلا في الكويت: ممنوع انتقاد ولي العهد ونائب الأمير
ينتظر وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري مواجهة ساخنة مع الوسط النيابي وأيضا الإعلامي بعد تسريب مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، تضمن بنودا عدت خطيرة لما تضمنته من مساس بالحريات.
الكويت - أثار مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام تعتزم الحكومة الكويتية طرحه على مجلس الأمة (البرلمان)، جدلا واسعا لما تضمنه من بنود ومحاذير وعقوبات مستحدثة.
واعتبر نواب ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا المشروع يشكل ضربا لحرية الرأي والتعبير، ومساسا بجوهر “الديمقراطية” في الدولة الخليجية، التي لطالما تباهت بأنها واحة للحريات في محيط خليجي منغلق.
وانتهت وزارة الإعلام الكويتية مؤخرا من إعداد مشروع القانون، بعد مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع، وتضمن المشروع، الذي نشرته صحيفة “القبس” المحلية، مجموعة من البنود المثيرة أهمها حظر انتقاد شخص ولي العهد أو نائب الأمير، بعد أن اقتصر القانون الحالي على شخص أمير البلاد.
ونص مشروع القانون المقترح على أنه “لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المحاذير الأخرى منها: حظر نشر أو عرض كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية والملائكة والقرآن الكريم والأنبياء والرسل – عليهم السلام – والصحابة، وزوجات النبي وآل البيت المعاصرين للرسول، صلى الله عليه وسلم، بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها.
وحذر المشروع من مغبة التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
ومن المحاذير الأخرى التي تطرق إليها المشروع المثير للجدل:
- تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
- كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
- إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
وأوضح مشروع القانون أن من أبرز المسائل المحظورة هي المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
ووفق المشروع المطروح، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار عن أي مخالفة واردة بالمسائل المحظورة للنشر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار عن أي مخالفة لأحكام القانون لم يرد بها نص.
وحذرت النائب جنان بوشهري في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس” وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري من “نهايته السياسية” في حال جرى عرض هذا المشروع بالنسخة الحالية، قائلة:
سبق وأن تحدثت مع الأخ وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون للمزيد من الحريات المسؤولة، فلسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للاعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام – إن كان صحيحا – يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه ودعم حرياته.
وأقولها صادقة للأخ وزير الإعلام إن تقديمك لمشروع القانون بالصيغة التي نشرت – وهو حقك الدستوري – هو مساس بجوهر الديمقراطية ونهاية مستقبلك السياسي.
وتوجه فضل محمد الفضل بسؤال عبر منصة “إكس”:
f_alfadel@
ما مدى توافق الدستور مع الخبر المنشور في #القبس مع نص المادة 54 والتي خصصت تحديدا بالنص أن الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس فقط دون غيره من الأفراد؟
وعلقت هتاف الشايحي:
تقولون “تنظيم الإعلام”، ها؟
معلوم.. كل شيء لازم يكون ماشي مضبوط ووفق النظام..
أصلا يا زين التنظيم يا زينه زيناه!
عاد على طاري النظام والتنظيم..
متى راح نشوف مشروع قانون لتنظيم “أداء” كل موظف عام في الدولة وقياس مدى رضاء الشعب عن السلطة؟
همممم؟
وطرح المشروع حزمة إضافية من العقوبات، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار، مع مصادرة المعدات وإغلاق المنشأة لكل من يمارس أو يزاول نشاطا غير مرخص خاصا بإنشاء مطبعة أو استغلالها والنشر أو التوزيع والدعاية والإعلان والترجمة ومركز للدراسات والبحوث والإنتاج الفني وتشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي، وتوزيع الأفلام السينمائية، وتقديم الخدمات الفنية للبث، وإصدار الصحف، وإنشاء وتشغيل قناة فضائية أو إعادة بث قناة أو عدة قنوات فضائية.
ويُعاقب كل من يمارس البث أو إعادة البث أو إصدار صحف أو أي من الأعمال دون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار.
ويعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز مئتي ألف دينار في حالة امتنع المرخص له عن تمكين مراقب الحسابات من مباشرة مهام مأموريته، أو إذا تبين من تدقيق المركز المالي لحساباته أن هناك شبهة حول مشروعية المصدر، ووجب على الوزارة إبلاغ النيابة العامة.
ولا يزال مشروع القانون قيد الدراسة من قبل ست جهات حكومية، هي: “العدل، والخارجية، والتجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وهيئة الاتصالات، وجهاز الأمن السيبراني”، لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
