قانون جديد لتعزيز جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر

أبوظبي - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون للاستثمار الأجنبي المباشر، يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم مع السياسات التنموية للدولة.

وتنص المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2018 على السعي لترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه.

وركز القانون على نقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.

كما أشار القانون، الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز الإجراءات التي تساهم في توفير فرص العمل في المجالات المختلفة وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.

وينص القانون على قيام وزارة الاقتصاد بإنشاء مؤسسة تسمى “وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر” تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.

وأشار القانون إلى أن الوحدة ستقوم بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الإمارات بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وأن تزوّد السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.

وتتولى الوحدة تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية ورصد ومتابعة وتقييم أداء مشاريعها داخل الإمارات.

وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة بموجب أحكام القانون الجديد، معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الإمارات والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

ونص القانون على تحديد شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وفق التشريعات النافذة والقوانين المحلية المعمول بها، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي.

وأكد القانون احتفاظ مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام القانون الجديد بجميع المزايا المقررة لها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها وذلك خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقيات.

وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن صدور القانون يشكل قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. ورجّح أن يساهم في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشكل رهانا حقيقيا للتنمية المستدامة.

وأوضح أن القانون الجديد سيرفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية بعدما نص على أن تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، وهو ما يشكل إضافة غير مسبوقة في ما يتعلق بنظم الملكية للشركات والاستثمارات.

وأكد أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي تمثل هدفا وطنيا استراتيجيا نظرا لأهميتها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي، فضلا عن دفع مسيرة التقدم القائمة على الابتكار.

وتعد الإمارات من أكثر دول الخليج استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، وقد تجاوزت تلك الاستثمارات 10 مليارات دولار خلال العام الماضي. كما أن اقتصادها يعد الأكثر تنوعا بين بلدان دول مجلس التعاون الخليجي.

10 مليارات دولار جذبتها الإمارات العام الماضي لتتصدر دول الخليج في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قد أطلق في يونيو الماضي حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.

وأعلنت الإمارات قبل ذلك عن قرار برفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الشهر الماضي نمو الاقتصاد الإماراتي في العام الحالي ليصل إلى 2.9 بالمئة وأن يرتفع المعدل إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل، بعد تباطؤ النمو في العام الماضي إلى 0.5 بالمئة.

وترجح بعض التقديرات تحقيق نمو يفوق تلك المعدلات بعد سلسلة إصلاحات وتشريعات تضمنت هذا الأسبوع إصدار قانون لعمل البنك المركزي والمؤسسات المالية في البلاد.

وأصبحت المراكز المالية في أبوظبي ودبي من أكبر المراكز المالية في المنطقة وأصبحت تستطب أكبر المؤسسات المالية العالمية، التي تتخذ منها مقرا لمعظم نشاطاتها بدول المنطقة.

وأعلنت مجموعة سيتي غروب الأميركية أمس حصولها على ترخيص لفتح فرع في سوق أبوظبي العالمي تقديم خدمات مصرفية متخصصة للمؤسسات والعملاء المحليين والدوليين.