قانون النظام الداخلي للبرلمان التونسي ينظم العلاقة مع وسائل الإعلام

تونس - صادق البرلمان التونسي خلال جلسة عامة الجمعة على فصول الباب التاسع من مشروع النظام الداخلي المتعلق بـ”العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني”، من خلال التنصيص على السماح لوسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني بمواكبة أعمال البرلمان، ولكن ذلك سيكون وفق الإجراءات التي يضبطها مكتب البرلمان.
ومن فصول الباب التاسع الفصل 141 “يعمل البرلمان في تعاون وشراكة إستراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة”.
وجاء في الفصل 142 “تواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب البرلمان، كافة أعمال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض”.
ونص الفصل 143 على تخصيص فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوارات مع أعضاء مجلس نواب الشعب. يلتزم في التغطية الإعلامية لأعمال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس.
وكان البرلمان التونسي الجديد افتتح أولى جلساته العامة وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تأمين التغطية الإعلامية، باستثناء التلفزيون التونسي ووكالة الأنباء الرسمية “وكالة تونس أفريقيا للأنباء”، وهي سابقة منذ ثورة 2011، ما أثار جدلا إعلاميا واسعا.
ثم تراجعت رئاسة البرلمان التونسي لتعلن السماح لوسائل الإعلام بتغطية أعمال جلساته بعد أن كانت مقتصرة على الإعلام الحكومي فقط.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الدّاخلي، إنه “تقرر تمكين ممثلي وسائل الإعلام العمومي والخاص ومراسلي الصحافة العربية والأجنبية المعتمدين في تونس من تغطية الجلسات، إلى حين المصادقة على النظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف بودربالة “نحن مع حرية الإعلام ونعتبر أنه مكسب من مكاسب ثورة 2011 ولا رجعة عنه، ومن المهم وصول المعلومة الحقيقية إلى الشعب حتى يكون على علم ودراية بنشاط المجلس التشريعي”.
وأثار تحديد مساحة التحرك للصحافيين، وهي شرفة قاعة الجلسة العامة والمركز الإعلامي، جدلا واسعا بين الصحافيين، وتم منع نزول الصحافيين إلى بهو البرلمان والطابق السفلي ومدخل النواب إلى قاعة الجلسات العامة وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها النواب.
غياب مؤسسة مثل البرلمان عن النقاش العام، يعني تلقائيا إفساح المجال للغموض وانتشار المعلومات الخاطئة
واستغرب الصحافيون المكلفون بتغطية الجلسة العامة من هذا القرار الذي يمنع إمكانية تواصلهم مع النواب أو تحصلهم على تصريحات، ويمنع أيضا دخولهم إلى أماكن أساسية في البرلمان لتأمين تغطية عمل النواب.
وكان متابعون للشأن البرلماني أكدوا أن غياب مؤسسة مثل البرلمان عن النقاش العام، يعني تلقائيا إفساح المجال للغموض والإشاعة وانتشار المعلومات الخاطئة عن شأن حيوي لعيش مشترك يتمثل في التشريع والتمثيل وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وتقييم أدائها.
وخلال السنوات الماضية، ورغم إتاحة المجال لجميع وسائل الإعلام لتغطية أعمال البرلمان، إلا أن العديد من الجوانب لا تحظى بالتغطية الكافية لتمكين المواطن من تشكيل صورة موضوعية وواقعية حول المؤسسة البرلمانية.
وعلق أستاذ الصحافة والإعلام صلاح الدين الدريدي على الجدل قائلا “سؤالي إلى الصحافيات والصحافيين بعد أكثر من عشرية من الممارسة، ما هي الأشكال الصحافية التي تتطلبها التعددية الإعلامية؟”.
وأضاف “كيف كان دور الإعلام البرلماني في الدورات السابقة؟ الاصطفاف الأعمى مع الحكومات والشيطنة العمياء للمعارضة السياسية تحت مظلة التوافق. كفى تباكيا على حرية الإعلام”.
وتابع “الإعلام البرلماني أرقى أنواع الإعلام في المجتمع الديمقراطي. فن له أصوله وقواعده. أنصح المتباكين والمهتمين باقتناء كتاب ‘الإعلام البرلماني’ الصادر عن المركز الفرنسي لتدريب الصحافيين”.