قانون المالية في الجزائر يثير ضجة حول رفع الدعم

الجزائر - صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد موازنة الدولة بعجز بأكثر من 30 مليار دولار، مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ما أثار جدلا كبيرا في صفوف النواب.

وفتحت المادة 187 الباب لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والحليب والخبز، لكن رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن أكد أن الحديث عن "رفع الدعم، يجب أن يكون محرما، فالدولة الجزائرية دولة اجتماعية".

وذكر في تصريح نقله التلفزيون الحكومي عقب التصويت على قانون المالية أن "قيمة الدعم لسنة 2022 تساوي 17 مليار دولار رغم الأزمة الاقتصادية"، موضحا أن ما ورد في القانون هو "الهدف الذي ستوضع الآليات لتحقيقه" و"لم يكن أبدا في نية الدولة رفع الدعم".

ويشمل الدعم الاجتماعي المقدر بـ17 مليار دولار، أيضا الوقود والكهرباء والغاز والماء والسكن والصحة والتعليم المجانيين، وهو ما يمثل في المجموع نحو خُمس موازنة الدولة.

ولفت بن عبدالرحمن إلى أن القانون جاء بإجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

وكانت عدة كتل نيابية وصفت مساعي الحكومة لإصلاح نظام الدعم الاجتماعي بـ"الضبابية والغامضة"، وطالبت بتوضيح الإجراءات والآليات التي سيتم الاعتماد عليها تفاديا لـ"خطر الانفجار الاجتماعي"، وفق مداخلات عدد من النواب في البرلمان.

وأيدت كل الكتل البرلمانية مشروع قانون المالية ما عدا كتلة حركة مجتمع السلم الإسلامية المعارضة، (65 نائبا من أصل 407)، على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبدى عدد من نواب البرلمان خشيتهم من تأثر القدرة الشرائية للجزائريين وزيادة الضغوط على جيوبهم، بعد رفع الدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع مثل السكر والقمح، وهو ما ينذر بحسبهم بـ"انفجار اجتماعي وشيك"، متهمين الحكومة بما سموه "التراجع عن مبدأ اجتماعي راسخ".

وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بمحاربة المضاربة والتحكم في الأسعار بعد رفع الدعم، أبدت الكثير من الكتل النيابية شكوكا في قدرة الحكومة على ضبط السوق، وسط اعتراف رسمي بـ"وجود لوبيات خفية تتحكم في المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا".

وقالت الحركة في بيان إنها قررت التصويت ضد موازنة الدولة التي اقترحتها الحكومة، بسبب "خطورة ما جاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية".

وأضاف البيان أن اقتراح الحكومة "يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق، دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي".

وأوضح "نفكر في فلسفة جديدة تسمح لنا بتوجيه هذا الدعم إلى أصحابه. وهذا الدعم سوف يكون نقدا ولن تدعم الدولة المواد ولكن مداخيل الأسر، بعد تحديد المستوى الذي يجب ابتداء منه دفع هذا الدعم النقدي".

ومن المنتظر أن يحال قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) في غضون أيام للمناقشة والمصادقة عليه، قبل أن يصدق عليه الرئيس عبدالمجيد تبون نهاية العام الحالي.

وسجلت موازنة 2022 زيادة قدرها 12 مليار دولار عن موازنة 2021، حيث رصدت لها الحكومة الجزائرية قيمة ضخمة هي الأكثر منذ 2018 بلغت 74 مليار دولار.

وراهنت الحكومة الجزائرية في إعداد الموازنة على سعر مرجعي للنفط قدره 45 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و50 دولارا أميركيا كسعر السوق لبرميل النفط الخام، مقابل 40 دولارا للبرميل في موازنة 2021.

وتضمن القانون منحة للعاطلين لأول مرة، فيما قدر العجز في الموازنة بأكثر من 30 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ البلاد.

وتوقع مشروع قانون المالية أن تصل نسبة نمو الاقتصاد إلى حدود 3.3 في المئة مقابل 3.8 في المئة كانت متوقعة في موازنة 2021، في مقابل توقعات باستقرار نمو قطاع المحروقات إلى 4 في المئة، و4.5 في المئة بالنسبة للزراعة و4.1 في المئة لقطاع الصناعة.

والمشروع ذاته، توقع أيضا زيادة في عائدات المحروقات العام المقبل تصل إلى 27.9 مليار دولار مقابل 23.21 مليار دولار في موازنة 2021، بينما توقع انخفاضا في واردات الجزائر بنسبة 5.4 في المئة عن 2021، على أن تصل إلى نحو 31.5 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة الجزائرية إيرادات إجمالية مع نهاية العام الحالي تصل إلى 37 مليار دولار، بينها 33 مليار دولار عائدات نفطية.