قانون الرقابة على مواقع التواصل في تركيا.. قانون الخوف

أنقرة - حذرت جماعات حقوقية ومنتقدون من أن يؤدي مشروع قانون في تركيا مطروح على البرلمان، وتصفه السلطات بأنه سيكافح “المعلومات المضللة”، إلى تشديد الرقابة على الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن وسائل الإعلام التقليدية في تركيا تخضع جميعها تقريبا لرقابة الحكومة، بينما تواجه وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة الترهيب.

وهناك مخاوف من أن يشدد مشروع القانون الجديد قبضة الحكومة على الإنترنت، وهو أحد آخر النطاقات المتبقية التي لم تفرض حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الرقابة الكاملة عليها حتى الآن.

وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي أقرت مؤخرا مشروع القانون الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بحجة مكافحة “الأخبار المضللة” ووصفه الحقوقيون بـ“قانون الرقابة”.

ونص مقترح القانون على السجن من عام إلى ثلاثة أعوام بحق كل من يتداول منشورات تصنفها السلطات كمعلومات محرفة تتناقض مع الحقيقة و”بأنها تعكر صفو السلم العام” فيما يخص الأمن العام والنظام العام والأمن الداخلي والخارجي للبلاد، بدافع إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين العامة، بحسب نص القانون.

ويتطلب مشروع القانون أيضا أن تشارك شركات وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات الشخصية لمستخدميها إذا طلبتها السلطات، وإما ستواجه غرامات باهظة أو الحظر.

وقال يامان أكدينيس الأكاديمي وناشط حقوق الإنترنت في إسطنبول “هذه بالتأكيد المحاولة النهائية لخنق حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا من خلال خلق مناخ من الخوف”.

يامان أكدينيس: هذه بالتأكيد المحاولة النهائية لخنق حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا من خلال خلق مناخ من الخوف

وذكر أكدينيس “يمكن أن يتم استهداف أي شيء لا تحبه الحكومة بمثل هذه الجريمة المطاطة، التي سيتم استخدامها عشوائيا بالتأكيد في ظل المناخ السياسي الحالي”، وأضاف أن الحكومة ستستخدم مشروع القانون كـ “سلاح” لخنق المعارضة قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في منتصف 2023 . وأكد أكدينيس أن هذا القانون سيصبح أحد أهم الأسلحة في حوزة حكومة أردوغان قبيل الانتخابات.

وأوضح أكدينيس أن هذا القانون سيفتح المجال أمام محاكمة المئات من الأتراك بتهمة “نشر أخبار مضللة للعامة علانية” بالإضافة إلى محاكمة المستنكرين لهذه المحاكمات.

جدير بالذكر أن أكدينيس سبق وأن صرح أن الهدف الفعلي من مثل هذه القوانين هو إسكات رواد التواصل الاجتماعي وقمعهم، وفرض رقابة ذاتية على المواقع الإخبارية والإعلاميين وتقليص الآراء المنتقدة والمعارضة.

ودافعت الحكومة بأن المعلومات المضللة عبر الإنترنت أصبحت “تهديدا خطيرا” أمام الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومكافحتها ضرورية من أجل “حماية الحقوق الأساسية والحريات”.

وذكرت أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفرض إجراءات مشابهة.

يشار إلى أن تركيا جاءت في المركز 149 من 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.