قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يعيد النظر في خطاب الكراهية
عمان - أكدت الحكومة الأردنية أن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لا يمكن أن تكون تقييدا لحرية الرأي.
جاء ذلك في تصريح لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ردا على بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش ينتقد تعديلات القانون.
وقالت غنيمات إن الدستور الأردني يحفظ حريتي الرأي والتعبير، لافتة إلى أن التعديلات تعيد النظر في خطاب الكراهية وتعطي حق ممارسة حق النقد للواجبات الوظيفية، كما أنه يجرم الإشاعات.
وفي ما يتعلق بخصوص التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والردود على التعليقات في صفحات لوسائل إعلام، أوضحت غنيمات أن القانون يحاسب صاحب التعليق وليس صاحب الموقع، كما يزيل التعديل الغموض الموجود سابقا في تعريف خطاب الكراهية، ولا يفرض قيودا على مخاطبات الناس وتواصلهم.
وتعرّف مسودة القانون خطاب الكراهية بأنه “كل قول، أو فعل من شأنه إثارة الفتنة، أو النعرات الدينية، أو الطائفية، أو العرقية، أو الإقليمية، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”.
ورد مجلس النواب الأردني في جلسته الثلاثاء، على مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، والذي أعادته الحكومة للنواب بعد يومين من سحب مشروع قانون سابق، وقد وجد معارضة واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وناشطين وصحافيين.
وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات، أبرزها فتح المادة (11) من القانون الأصلي، حيث تم وضع حد أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فإن هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا تجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى، وعلى المشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى، كما نصت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة، بحيث يتم إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، لاسيما في ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه وفتح المادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.
من جهته اعتبر مركز حماية وحرية الصحافيين أن قرار مجلس النواب بردّ مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يعطي فرصة للحكومة لإجراء تعديلات أفضل تصون وتحمي حرية التعبير والإعلام، وتسمح بفتح حوار مجتمعي واسع حول هذا القانون الذي يمس كل الناس.
وقال المركز في بيان أن “هناك مخاوف متزايدة بين الناس، وأن قانون الجرائم الإلكترونية سيضع قيودا على حرية التعبير، وسيشمل أثره المقيد حتى التطبيقات الإلكترونية مثل الواتساب”.
وأعرب عن أمله في أن يكون موقف مجلس النواب بردّ مشروع القانون المعدل للمطالبة بالمزيد من الضمانات لحماية حرية التعبير والإعلام، وليس توجّها لحث الحكومة على فرض المزيد من القيود، وتغليظ العقوبات في مشروع القانون الجديد.
