قانون التجنيد يفتح أزمة جديدة لنتنياهو تهدد بتفكيك ائتلافه
القدس – يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام خطر حقيقي يهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، عقب تحريك مشروع "قانون التجنيد" الذي دأبت الحكومات المتعاقبة في العقد الأخير على تأجيله، لضمان استمرار دعم الأحزاب الحريدية (الدينية) لها وتجنب إسقاطها.
وتنصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء، والذي يستثني اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
ويأتي موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، بعد أن أثار مشروع القانون جدلا واسعا في الدولة العبرية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الائتلاف الحاكم.
وقال غالانت في تصريح متلفز بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي".
وأوضح قبل مغادرته تل أبيب في زيارة سياسية إلى واشنطن أنه "خلال تلك اللقاءات، رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية".
وقال إنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو.
وتابع غالانت "موقفي لم يتغير ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه".
وشدد على أنه "لا زال هناك وقت للجلوس سويا وصياغة اقتراح مشترك"، داعيا نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس "لاستغلال الوقت المتبقي (حتى الثلاثاء) وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
ويتضمن الاقتراح في الواقع صياغة هدفها العملي هو تمكين منح إعفاء شامل من التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي للشباب الأرثوذكسي المتطرف، في حين أن القسم الخامس من اقتراح اتخاذ القرار المقترح يهدف إلى التحايل على حكم محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالمسألة التي تنص على وجوب تجنيد اليهود المتشددين في غياب قانون آخر ساري المفعول. وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
ووفق الصحيفة فإن الغرض من التأجيل المقترح هو الحد من تدخل المحكمة العليا أيضا في مسألة تمويل المدارس الدينية التي يدرس فيها الأفاراكس ويتم تخصيص الميزانية لها، والتي لم يعد لتأجيلات خدمتها أي صلاحية قانونية.
وأثار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، ردود فعل عاصفة في النظام السياسي، وقد قال مسؤولون كبار في الحكومة بالفعل إنهم سيجرون تغييرات على مشروع القانون، الذي يعاني حاليا من عدد لا بأس به من الثغرات.
وفي وقت سابق الأحد، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور عبر منصة "إكس"، إن مشروع قانون التجنيد هو وجه لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
وتابع "هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".
وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على منصة إكس "قانون التهرب الذي تعتزم الحكومة إقراره في اجتماعها المقبل يشكل صفعة على وجه جنودنا النظاميين والاحتياطيين، وإصابة قاتلة لجنودنا النظاميين والاحتياطيين قوة إسرائيل الوطنية واقتصادها".
ومؤخرا، عاد الجدل الى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة، لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن سفر "الحريديم" إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
