قانون الإعلام الجديد في الجزائر يدخل حيز التنفيذ بعد إنهاء الخلاف النيابي

الجزائر - دخل قانون الإعلام الجديد في الجزائر حيز التنفيذ بعد أن تعطل لأشهر على خلفية خلافات بين غرفتي البرلمان حول المادة الثانية والعشرين التي استدعت تشكيل لجنة نيابية مشتركة لحسمها.

وصدر القانون الجديد الخميس في الجريدة الرسمية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لما تضمنه من تعزيز للرقابة على وسائل الإعلام ولاسيما الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

وينص القانون الجديد على استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومجلس أعلى لآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها يتكون من 12 عضواً، نصفهم يعيّن من قبل رئيس الجمهورية، والنصف الآخر ينتخب من طرف الصحافيين والناشرين، ويتكفل بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات للمهنة، ومتابعة بتّ التجاوزات.

وحوى القانون نصوصا فضفاضة تُرتّب غرامات مالية تصل إلى 14 ألف دولار لمن يتلقّى تمويلًا أو إعانة من “جهة أجنبية” مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال، وهو ما قد يُستخدم على نحو تعسفي للتضييق على عمل الصحافيين مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وكان القانون الجديد الذي صدّقت عليه غرفتا البرلمان قد بقي معلّقاً منذ أبريل بسبب رفض مجلس الأمة (الغرفة العليا) لبند من المادة الثانية والعشرين من مشروع القانون كان قد أضيف من قبل الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني).

وتنصّ المادة على تحديد مدّة شهر للسلطات من أجل الرد على طلبات منح الاعتماد لمراسلي القنوات الأجنبية العاملة في الجزائر. كما ألغي بند يتضمن وضع مدة قانونية يجب من خلالها على الحكومة الرد على طلبات الاعتماد للقنوات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية الراغبة في العمل في الجزائر. وبعد اتفاق الغرفتين تم تحرير المادة بصيغتها الجديدة التي حرّرت السلطات من إلزامية الردّ على طلبات الاعتماد للقنوات الأجنبية ومراسليها.