قانون إماراتي لتنظيم عمل النظام المصرفي

أبوظبي- أصدرت الحكومة الإماراتية أمس قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، سعيا لتعزيز الأداء النقدي والثقة في الاقتصاد.

وقالت الحكومة في بيان إن “القانون الجديد، الذي يحل محل قانون قديم يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة عقود، يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع″.

وفضلا عن ضمان إدارة رشيدة للاحتياطيات الأجنبية، تهدف القواعد الجديدة إلى حماية استقرار النظام المالي والمساهمة في استقرار العملة.

ويأتي إصدار القانون بعد مرسوم من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولا تسري أحكامه على المناطق الحرة المالية في البلاد والمؤسسات المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق، ومعظمها شركات أجنبية.

ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية والجدارة للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.

وقال الشيخ حمدان بن راشد، نائب حاكم دبي ووزير المالية، إن “القانون الجديد سيسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني، بما يمكن الإمارات العربية المتحدة من تحقيق نمو اقتصادي متوازن”.

كما يشمل القانون بنودا جديدة تتعلق بالحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية المرخصة من المركزي وعقوبات على الشركات التي تخالف أحكام القانون.

ويتضمن القانون أيضا بنودا تهدف لتعزيز حماية العملاء، بما في ذلك سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، فضلا عن تحقيق شمول مالي أوسع.

وقال مبارك راشد المنصوري محافظ المركزي إن “القانون خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي وتعزيز استقلالية المصرف المركزي، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.