قانون أساسي من البرلمان التونسي لحسم مسألة تفرغ أعضاء المجالس المحلية وقيمة منحهم

تونس - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنه لم يصدر نص واضح بخصوص حسم مسألة تفرغ أعضاء المجالس المحلية والجهوية وإسناد منحهم، والمنتظر انتخابهم في ديسمبر المقبل.

وقال التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة إن “الدستور ينص في هذا المجال على أنه سيصدر قانون أساسي من مجلس نواب الشعب ليحدد جميع الصلاحيات والامتيازات والنظام القانوني لكل المنتسبين للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية في تونس بمناسبة ندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات في هذا الشأن “نحن لا نعرف إن كان سيتم اعتماد المنح أو التنصيص على التفرغ، ولا أتصور أنه لن يتم التنصيص على المنح باعتبارها عنصر تشجيع على الترشح”، مؤكدا أنه “سيتم إصدار قانون أساسي في هذا الاتجاه حتى قبل الإعلان النهائي عن النتائج”.

كما أوضح أن النظام القانوني لمجلس نواب الشعب سينسحب على المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتباره غرفة برلمانية ثانية، قائلا إن “أعضاءه هم أعضاء مجلس نواب”.

وستدور انتخابات المجالس المحلية، المنتظر تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم، في 4713 مركز اقتراع ضمن 2153 دائرة انتخابية محلية، وستفرز انتخاب 279 مجلسا محليا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).

ويضم كل مجلس على الأقل 6 مقاعد، 5 منها بالاقتراع المباشر، إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحد أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن “فترة قبول الترشحات لانتخابات المجالس المحلية ستنطلق يوم غد الاثنين الـ23 من أكتوبر إلى غاية 1 نوفمبر المقبل”، مؤكدا أن الهيئات الفرعية في كامل أنحاء الجمهورية مستعدة لتلقي الترشحات والبت فيها في الآجال المنصوص عليها في الرزنامة”.

ووجه بوعسكر الدعوة، في ندوة صحفية نظمتها الهيئة السبت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات حول “حصيلة الفترة الأولى للتحيين وتحضيرات الهيئة لفترة قبول الترشحات”، إلى “كل التونسيين الذين يأنسون في أنفسهم القدرة والرغبة في تمثيل منطقتهم أن يبادروا بإعداد ملفات ترشحهم”. وذكر أن “الهيئات الفرعية في كل الولايات ستبت في القائمات الأولية للمقبولين يوم 8 نوفمبر المقبل، وسيتم الإعلان بعد فترة النزاعات أمام المحكمة الإدارية والدوائر الابتدائية المتفرعة عنها المحتملة بالنسبة إلى المترشحين الذين ترفض ترشحاتهم، عن القائمة المقبولة في أجل لا يتجاوز 22 نوفمبر القادم، أي بعد فترة انقضاء الطعون وصدور الأحكام”.

وأشار إلى أن “الحملة الانتخابية ستنطلق بداية من 2 ديسمبر إلى غاية 22 من نفس الشهر، وسيكون الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر”، مشيرا إلى أن “ذوي الإعاقة الذين مكنهم المشرع من مقعد في كل مكتب محلي دون انتخاب، عن طريق القرعة، مدعوون لإيداع ملفات ترشحهم في نفس فترة قبول الترشحات، أي من 23 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر”.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية يوم 27 ديسمبر القادم، وسيكون الإعلان بعد الخضوع لفترة النزاعات أمام المحكمة الإدارية وبعد صدور الأحكام الباتة، عن الأحكام النهائية في أجل أقصاه 27 يناير المقبل تليها مباشرة الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لا يفوز فيها مترشح بالأغلبية المطلقة.

وبشأن تحيين سجل الناخبين قال بوعسكر إن “الهيئة انتهت من الفترة الأولى للتحيين وستنتقل إلى المرحلة الثانية التي ستمتد إلى 8 ديسمبر القادم”، ملاحظا أنها من أطول الفترات التي فتحتها الهيئة للتحيين في السجل الانتخابي، داعيا التونسيين إلى “التثبت من مراكز الاقتراع عبر كل الوسائل المتاحة والقيام بالتحيين في مكاتب التحيين القارة والمتنقلة التي تضعها الهيئة على ذمتهم”.

من جهته، أفاد المدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي أن الهيئة تمكنت عبر أعوانها من الاتصال بأكثر من مليون و600 ألف محل سكنى، أي ما يقارب 45 في المئة من العدد الجملي لمحلات السكنى في البلاد، مذكرا بأن “الهيئة اعتمدت إستراتيجية اتصالية بالتعاون مع مختلف الشركاء من إعلام ومكونات المجتمع المدني المحلي والجهوي من أجل تسهيل عملية الاتصال”.

وأكد أن “نتائج الفترة الأولى من التحيين سجلت أكثر من 480 ألف عملية تحيين، أي بمعدل 20 ألف تحيين يوميا”، مبرزا أن “هذا العدد سيتجاوز الـ500 ألف تحيين السبت وأن أغلبهم من النساء (أكثر من 53 في المئة)”.

واستخدم مليون و406 آلاف تونسي خدمة الإرسالية القصيرة للتثبت من مراكز الاقتراع، وبلغ عدد الناخبين المسجلين إلى حد الآن 9 ملايين و106 آلاف ناخب.

واستعدادا لفترة قبول الترشحات، قال الميساوي “إن الهيئة أتاحت 10 أيام كاملة لقبول الترشحات وهي الفترة الأطول التي وضعتها الهيئة مقارنة بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة”، مبينا أنه تم فتح 27 مركز قبول للترشحات في مراكز كبرى في كل الجهات وأن الهيئة وضعت إجراءات ميسّرة وحرصت على ضمان تيسير المرافقة للمترشحين لتقديم ملفاتهم في أفضل الظروف خاصة وأن هذه الانتخابات موجهة لعموم المواطنين.

كما وفرت الهيئة الموارد البشرية اللازمة على ذمة هذه العملية بما يكفل لهم العمل 10 أيام طيلة 12 ساعة يوميا، وقامت بإعداد قواعد بيانات وبروتوكولات التعاون مع كل الشركاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لقبول الترشحات بالتعاون خصوصا مع محكمة المحاسبات ووزارة العدل ووزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، كل في ما يخصه للتثبت في ما يهمه من المعطيات حتى لا يقع هضم حق أي مترشح.

وذكر الميساوي أن الهيئة فتحت المجال أمام مطالب الاعتماد لمتابعة الانتخابات التي تقدر بـ917 مطلبا إلى حدود يوم الجمعة، منهم 320 صحافيا و597 ملاحظا، مؤكدا أن باب الاعتماد يبقى مفتوحا إلى آخر أسبوع قبل الانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة كانت برمجت 9 مشاريع للتواصل المباشر بهدف الوصول الى مختلف الشرائح وفئات المجتمع التونسي في كل جهة.

كما نظمت العديد من الدورات التكوينية للإعلاميين ومكونات المجتمع المدني إلى جانب التعاون مع القطاعين العام والخاص، إذ تمكنت الهيئة من الاتفاق المباشر مع 48 ألف مؤسسة من القطاعين العام والخاص وانطلقت في التبادل مع أكثر من 25 ألف مؤسسة إلى حد الآن.