#قانون_حماية_الأسرة مطلب العراقيين

بغداد- أطلق عراقيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على صناع القرار في البلاد لتشريع قانون يحدّ من حالات العنف الأسري التي سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.

وكانت الشابة العراقية ملاك الزبيدي آخر ضحايا مسلسل العنف الأسري في العراق بعد أن أعلن عن وفاتها السبت.

وكانت ملاك، وهي من مدينة النجف جنوبي العراق، قد أقدمت على حرق نفسها بسبب تعرضها لما وصفته بعنف متواصل من زوجها وعائلته. وأتت الحروق على خمسين في المئة من جسدها الذي أصيب بتسمم.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، جذبت قصة ملاك اهتمام وسائل إعلام عالمية، وتحولت قصتها إلى قضية رأي عام، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بأن زوجها ضابط أمن.

ولا يوجد أي نص في القانون الجنائي العراقي يقي المرأة من العنف الأسري. ولم تنجح الجهود في تمرير قانون “الحماية من العنف الأسري” تحت قبة البرلمان العراقي لأكثر من دورة نيابية، بسبب معارضة قوى سياسية إسلامية.

ملاك قد أقدمت على حرق نفسها بسبب تعرضها لما وصفته بعنف متواصل من زوجها وعائلته

وطرح المشروع أول مرة عام 2012 لكنه بقي معلقا في مجلس النواب منذ عام 2015.

وفي 16 أبريل، نشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق مذكرة دقت فيها ناقوس الخطر، مشيرة إلى ارتفاع في عدد الجرائم والقضايا المشابهة لقصة ملاك بشكل يدعو إلى القلق. كما حثت البرلمان العراقي على ضرورة الإسراع لإقرار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، والحد من الممارسات التي تقدم الصلح على العدالة.

وتنتقد منظمات مدنية وحقوقية قانون العقوبات العراقي الذي لا يعتبر فعلا معينا جريمة في حال كان يهدف “لتأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”. وقالت إعلامية:

واعتبر مغرد:

lawyer_mohamd@

تخيل معي، أنت محبوس في غرفة وتضرب يوميا وتتعنف يوميا. تتصل بالشرطة يخبرونك “مشاكل عائلية”، تستنجد بأي قريب يقول لك “اصبر”، تنتحر لتتحرر من آلامك يقولون “لأسباب نفسية”.. من بين كل دول العالم فقط العراق والصومال لا يمتلكان قانونا للعنف الأسري. #نعم_لتشريع_قانون_حماية_الأسرة_في_العراق.

وكتب حساب:

وأضاف:

Iraqi1saf@

كم من امراة يجب أن تحرق لتفهموا أننا في خطر حقيقي، جنس كامل يستغيث. #نعم_لتشريع_قانون_حماية_الأسرة_في_العراق.