#قانون_الطفل_مسموم مشروع قانون حقوق الطفل لا يروق لإسلاميي الأردن
مشروع قانون حقوق الطفل الخصم الجديد لإسلاميي الدين الذين يحاولون إسقاطه بشتى الطرق عبر حشد الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.
عمان- تصدر هاشتاغ #مع_قانون_الطفل الترند على موقع تويتر في الأردن في خضم صدام مستمر منذ أسابيع مع جماعة الإخوان الرافضة لتشريع يحمي حقوق الأطفال.
وأطلق إسلاميون هاشتاغ #قانون_الطفل_مسموم وتزعم الحملة القيادي الإسلامي المعروف بتعاطفه مع تنظيم داعش إياد قنيبي، بالإضافة إلى عدة حسابات إسلامية دخلت بثقلها للترويج للهاشتاغ الذي يتنافس مع هاشتاغ #مع_قانون_الطفل على احتلال المركز الأول في الترند الأردني.
و”على قلب رجل واحد” واجه التيار الديني المتشدد في الأردن مشروع القانون بكثير من “التجهّم” مقحمين الخطب الدينية النارية، مذكرين بـ”التفسخ الأخلاقي الغربي”.
◙ التيار الديني المتشدد في الأردن واجه مشروع القانون بكثير من "التجهّم"
ويحاول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الإسلاميون عبر خطة مضبوطة السيطرة على الرأي العام متخذين من “التباكي على الدين مطية”. وتشدد الحسابات الوهمية على خطابات دينية عاطفية تخاطب مشاعر الشباب عبر رمي المخالفين بتهم التخوين والخروج على الدين.
وأرسلت الحكومة إلى البرلمان منذ أسابيع مشروع قانون حقوق الطفل استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم، في إطار التزام الأردن باتفاقيات دولية.
وبدأ السجال على تويتر بعد مطالبات من جماعة الإخوان بعد برد المشروع لتخوفات مزعومة من منح الطفل حق تغيير الدين والسماح بالتبني. ويروج إسلاميون لنظرية مفادها أن القانون سيسمح مستقبلا بـ”منح حق حرية الفكر والدين والجنس والتبني للطفل بالأردن”، خاصة أنهم يعتقدون أن القانون “مستورد غربي يسعى لتدمير الأسرة والطفل”، وذلك من خلال “نقل رعاية الطفل ومسؤولياته من العائلة والأبوين للدولة”، وبالتالي تدمير دور الأسرة في التربية والعناية والتنشئة الدينية والاجتماعية، وتعظيم دور الفرد مما يفسخ ويدمر المجتمعات.
وعبر ناشطون عن استغرابهم من استمرار الجماعة في الترويج لمواد غير موجودة في التشريع الذي يعد بتهيئة ظروف أسرية ومجتمعية أفضل للأطفال. وقال معلقون إن تشابك الهاشتاغات يعكس صراع القوى في الأردن. واعتبرت مغردة:
وكانت دراسة أكدت أن الوسائل الحديثة للتواصل الاجتماعي أثرت على ثقافة الإسلاميين وأنشأت جيلا ذا مستوى ثقافي ضعيف، يعتمد على معلومات ملفقة وسريعة ومفبركة. فسرعة المعلومات وانفعال وحماس المتواصلين تغلبت على الجانب العقلاني لديهم. كما تؤثر في طبيعة التدين لديهم، حيث يغلب عليهم نوع من التدين التعصبي الحرفي بسبب الترويج لتصور خاص عن الدين.
وما يميز الجيل الجديد من الإسلاميين هو ظهور فئة منهم أكثر احتجاجا وأكثر انفعالا؛ ولكن أقل تكوينا من الناحية الثقافية والدينية، إذ يعتمدون في تكوينهم على عدد محدود من الكتب والمجلات والقراءات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى انتشار الجهل والتطرف وانتشار معلومات غير صحيحة وفتاوى سريعة وسهلة. وقالت الناشطة هالة عاهد:
وخلال جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة قانون الطفل، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن المشروع المطروح “يراعي الخصوصية الأردنية”، مشيرة إلى أن “الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وهذه المواد تتعلق بالتبني وحرية اختيار الدين”. وأضافت “كما جاء بالأسباب الموجبة أن هذا التزاما بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من جميع أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006”.
ويبرز المؤيدون للقانون حزمة من المواد التي يصفونها بـ”الإيجابية والحمائية للطفل”، ومن أهمها: حق الطفل في الرعاية الصحية المجانية لمن دون 18 عاما، وتقديم المعالجة بأقسام الطوارئ على أساس مجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة، والحق في إقامة الملاعب والحدائق والمتنزهات، والتمتع ببيئة مرورية آمنة، والحق في إيجاد مراكز رعاية متخصصة للأطفال المدمنين، وحق حصول الطفل على المساعدة القانونية للتقاضي، إضافة إلى أن القانون يحمّل الدولة مسؤوليات تجاه رعاية وحماية الطفل، ويحمي الأسرة الأردنية ويعزز تماسكها. وكتبت مغردة:
ونشر المجلس الوطني لشؤون الأسرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طعنا في الآراء التي تزعم بأن مشروع القانون “يتعدى على حقوق الوالدين في تربية الأبناء، أو أنه يتعارض مع الشريعة والدين، ومع عادات المجتمع وتقاليده”، مؤكدا أن هذه الادعاءات “لا وجود لها في نصوص مشروع القانون المقترح”.
ويدعو الإسلاميون إلى إلغاء التشريع أيضا بحجة أن القانون يمنح الأطفال حق مقاضاة ذويهم، في وقت أكدت فيه مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية في الأردن هديل عبدالعزيز أن نسبة القضايا المرفوعة من أطفال ضد أولياء أمورهم تكاد تكون صفرا.
وقالت مديرة المركز عبر حسابها على تويتر “الادعاء أن الدولة الأردنية تشارك في مؤامرة ضد الإسلام والأسرة كاذب ومضلل”:
وقالت ناشطة أردنية:
طبعا هم ضد القانون.. هذا القانون يؤسس لطفل سليم له كيانه وشخصيته وهم يريدون روبوت يتحرك بالأوامر حسب التوجيه. #مع_قانون_حقوق_الطفل.
وقالت نائبة سابقة:
وفي مقال نشره بصحيفة الغد قال مدير مركز حماية الصحافيين نضال منصور إن الإخوان يريدون “أن يفصّلوا الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، على مقاسهم ومصالحهم، فهم يريدون مثلا استخدام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذا تعرض أي من نشطائهم للاعتقال، أو منعوا من التجمع السلمي، ويذكرون الحكومة بواجباتها والتزاماتها، ولكنهم لا يؤمنون أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، ويكيلون الاتهامات لمعاهدات أخرى باعتبارها مؤامرة كونية على البلاد لأنها لا تروق لهم، وتختلف مع تصوراتهم”.
