قافلة الصمود تواجه صعوبات في التموين بسرت

تونس - تواجه "قافلة الصمود" العالقة في مدخل مدينة سرت شرق ليبيا صعوبات ترتبط بالتموين والاتصال عبر شبكة الإنترنت المعطلة بفعل “عمليات التشويش”.

وتنتظر القافلة منذ يومين ترخيصا من سلطات شرق ليبيا الخاضعة لحكم المشير خليفة حفتر، للمرور ومواصلة الطريق نحو الحدود المصرية ومنها إلى معبر رفح في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب، بمشاركة وفود أخرى دولية كانت قد وصلت عبر رحلات جوية إلى مصر.

وأعلنت تنسيقية تشرف على مسار القافلة في بيان لها عن تعرضها لعمليات تشويش وقطع للإنترنت في دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا بالقرب من بوابة سرت، على الطريق الساحلي، بدأت منذ مساء الخميس بشكل أساسي.

وأشارت إلى وجود طوق أمني وعسكري حول المخيم ومنع تام لدخول أو خروج أي شخص إلى جانب حظر دخول المواد الغذائية واللوجستية.

والجمعة ناشد المتحدث باسم القافلة وائل نوار أهالي المناطق القريبة توفير مياه شرب وحمامات متنقلة للقافلة الرابضة في طريق صحراوي.

وقال شاكر جهمي، وهو صحافي تونسي يشارك في القافلة، من المخيم “كل المداخل مغلقة ومنع عنا أي إمداد للأكل والشرب. نحن تحت رقابة الطائرات المسيرة على امتداد اليوم بلا اتصالات ولا إنترنت نتيجة التشويش المتعمد.”

وذكرت تقارير إعلامية وجود إيقافات لعدد من صناع المحتوى كانوا من بين المشاركين في القافلة. ولم يتسن التأكد من صحة هذه الأنباء من أعضاء التنسيقية.

وفي وقت سابق قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنها تسمح للأجانب بدخول أراضيها بشرط حصولهم على الإجراءات القانونية الكاملة، وذلك في أعقاب توقف قافلة الصمود المغاربية على أبواب مدينة سرت وإصرارها على التوجه إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، ردا على تصريحات صدرت عن ناطقين باسم القافلة حول منعهم من التقدم نحو شرق ليبيا في اتجاه المعبر المصري المحاذي لقطاع غزة.

وغادرت القافلة تونس منذ يوم التاسع من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 1700 شخص في البداية من بينهم نشطاء وأطباء وحقوقيون ووفد قادم من الجزائر، وهي تخطط للوصول إلى معبر رفح. لكن هذا الأمر يظل مستبعدا حتى الآن.