قاض لبناني يترأس محكمة العدل الدولية

لاهاي - أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لها، فيما عُينت القاضية الأوغندية التي انحازت لإسرائيل في دعوى جنوب أفريقيا، جوليا سيبوتيندي نائبة له، لمدة 3 سنوات.

ويشغل سلام منصب رئيس المحكمة الأممية بدلا من الرئيسة السابقة الأميركية، جون إي دونوغيو، التي تشغل منصبها منذ فبراير 2021.

ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيا وقاضية. وبقرار اختيار سلام رئيسا، أصبح ثاني عربي يتولى هذا المنصب الرفيع بعد الجزائري محمد بجاوي، الذي شغل المنصب لمدة 3 سنوات بداية من عام 1994.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان عبر منصة إكس "تم الثلاثاء، انتخاب القاضي نواف سلام (لبنان) رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات".

وأضافت أن "الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو 2007، إلى ديسمبر 2017".

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول. وهي تُشكّل أعلى سلطة قضائية في العالم ممّا أكسبها لقب "محكمة العالم".

وبعد انتخابه، كتب القاضي اللبناني على حسابه بمنصة إكس "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي".

وتابع سلام "أول ما يحضر إلى ذهني أيضًا في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أمًا للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

والقاضي اللبناني من مواليد 15 ديسمبر عام 1953، وهو أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي، وانضم لمحكمة العدل الدولية في 6 فبراير عام 2018.

ومارس سلام المحاماة وعمل أستاذا في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون الفرنسية، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث كان رئيسا لدائرة العلوم السياسية والإدارة فيها خلال الفترة من 2005 إلى 2007، وفق مواقع محلية لبنانية.

ويحمل القاضي اللبناني دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأميركية العريقة.

ويذكر أن وزير خارجية لبنان الأسبق فؤاد عمون عمل أيضاَ قاضياً في هذه المحكمة بين عامي 1965 و1976 وانتخب نائباً للرئيس فيها.

وفي بيان منفصل، قالت محكمة العدل الدولية "تم الثلاثاء، انتخاب القاضية جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية من قبل أقرانها لمدة ثلاث سنوات".

وأشارت إلى أنه "أصبح نائب الرئيس سيبوتيندي عضوًا في المحكمة منذ 6 فبراير 2012، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان نائب الرئيس سيبوتيندي قاضيًا في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.

والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي، هي أول امرأة أفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، أصبحت مشهورة بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل إلى جانب القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، بعد أن صوتت ضد جميع التدابير الستة التي أمرت المحكمة باتخاذها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.

وسارعت بلادها إلى التبرؤ من موقفها المنحاز لإسرائيل، حيث قال مندوب أوغندا الأممي أدونيا أيباري، إن "قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا".

وأضاف "عبرت أوغندا عن دعمها للشعب الفلسطيني بالتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ومن المنتظر أن يؤدي تعيين القاضي نواف سلام لضغوط على إسرائيل المطالبة بحماية المدنيين في غزة فيما تراقب المحكمة ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي في الفترة المقبلة قبل اعداد تقرير جديد حول تطورات الحرب وحصول انتهاكات.

وهددت إسرائيل باتخاذ إجراءات قوية ضد جنوب أفريقيا بسبب رفع الدعوى وسط دعوات لقطع العلاقات الدبلوماسية.

واتخذت إسرائيل كذلك جملة من الإجراءات الانتقامية ردا على محاولة السلطة الفلسطينية إشراك محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود.

وتشمل الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.