قاضي التحقيق في انفجار بيروت يبدأ معركة كبرى ضد الحصانات
بيروت - فجّر القاضي العدلي اللبناني قنبلة قضائية بإعلانه بدء ملاحقة كبار الأمنيين والمسؤولين والوزراء والقضاة تمهيدا لاستجوابهم والادعاء عليهم، من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الجمعة أن القاضي المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العام الماضي، سيسعى إلى استجواب سياسيين كبار ومسؤولين أمنيين بعد نحو عام من الانفجار الذي دمّر العاصمة.
وعمق الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي، والذي تسببت فيه مواد كيمياوية مخزنة لسنوات بطريق غير آمنة، الأزمة السياسية والاقتصادية في الدولة المثقلة بالديون.
وتنامى غضب اللبنانيين من عدم محاسبة أي مسؤولين كبار عن الانفجار الذي قتل المئات وأصاب الآلاف ودمّر أحياء بأكملها في وسط بيروت.
وسيستدعي القاضي بيطار، الذي تولى قيادة التحقيق في الانفجار بعد تنحية سلفه في فبراير، حسان دياب وآخرين، دون أن يتم تحديد مواعيد بعد.
وطلب المحقّق العدلي اللبناني في انفجار مرفأ بيروت القاضي بيطار، أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، الذي تسبّب بوقوع الانفجار.
وأضافت الوكالة أن بيطار وجه "كتابا إلى مجلس النواب طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كلّ من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم".
وتحمل الطلبات الأخيرة للمحقق العدلي برفع الحصانة عن عدد من النواب فضلا عن طلب الإذن بملاحقة أكثر من شخصية أمنية، مؤشرات بأنه جدي في تعامله مع ملف التحقيق، والمطلوب الآن تأمين المظلة الشعبية له حتى لا تتم تنحيته أيضا بذريعة الارتياب المشروع وفق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر زعيتر وخليل المحسوبان على حركة أمل الشيعية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بيانا في وقت لاحق الجمعة، وقالا إنهما سيتعاونان مع قاضي التحقيق للمساعدة في تحديد المسؤولين عن الانفجار حتى قبل إصدار الإذن.
وأكّد المشنوق، المحسوب على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية الجمعة استعداده للمثول أمام القضاء "سواء رُفعت الحصانة عني أم لم تُرفع، وبحسب الأصول القانونية، بهدف كشف حقيقة الجريمة".
ولم يصدر أي تعليق من دياب ومسؤولين آخرين أدرجهم القاضي في قائمة الاستجواب.
واتهم القاضي فادي صوان الذي كان يقود التحقيق في السابق نفس المسؤولين في العام الماضي، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.
وذكرت الوكالة أن بيطار طلب "من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعَى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته".
وقال فهمي إنه لم يتلق بلاغا بعد بشأن العملية، لكنه سيتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة فور إبلاغه.
وتشمل لائحة بيطار أيضا وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.
وأُبعد صوان عن التحقيق بقرار من محكمة التمييز بعد طلب من خليل وزعيتر. وشكل ذلك انتكاسة كبرى بالنسبة لذوي الضحايا الذين يطالبون بتحقيق العدالة.
واتهم صوان الوزراء الثلاثة السابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال. وبررت محكمة التمييز تنحية صوان بما وصفته بشكوك مشروعة في حياديته، لأسباب منها أن منزله لحقت به أضرار في الانفجار.
وتعهد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بمنع عرقلة العدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت في تغريدة على توتير قائلا "القرارات التي أصدرها القاضي طارق البيطار الخميس هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق. نحن من جانبنا سنضع كل جهودنا لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة".
