قادرون.. ائتلاف سياسي جديد ينضم إلى السباق الانتخابي في تونس

تونس - انضم ائتلاف قادرون وهي مبادرة ائتلافية جديدة تجمع أحزابا وشخصيات وطنية ونشطاء في المجتمع المدني إلى المشهد السياسي في تونس، في خطوة تكشف تزايد وتيرة التحالفات مع اقتراب السباق الرئاسي والتشريعي المزمع إجراؤه في نوفمبر 2019.

وتم إطلاق مبادرة ائتلاف قادرون الأحد وهي تجمع كلا من الحركة الديمقراطية التي يقودها السياسي التونسي البارز أحمد نجيب الشابي ومحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي وسنية مبارك وزيرة الثقافة السابقة ووزير النقل السابق محمود بن رمضان والطاهر بن حسين رئيس حزب المستقبل وجنيدي عبدالجواد عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إضافة إلى الحزب الجمهوري وحزب المستقبل.

وأشارت فتحية السعيدي عضو الأمانة الوطنية لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى أن مجموعة قادرون هي ائتلاف مبادر لتجميع القوى التقدمية الديمقراطية الاجتماعية التي تشتغل منذ حوالي 6 أشهر وقامت باجتماعات جهوية في كافة المحافظات ثم ناقشت أرضيتها الفكرية والسياسية في العاصمة في شهر يناير وفبراير الماضيين.

وأضافت السعيدي لـ”العرب” أن الائتلاف قرر بعد تقييمه الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الرد على تردي الأوضاع بتشكيل هذه المبادرة التي تطرح رؤية مغايرة لمنظومة الحكم”.

وبيّنت السعيدي أن خلفية الائتلاف تقدمية اجتماعية وأنه سيعمل على تقديم برنامج يجيب بشكل واضح وعملي على الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة لإنقاذ البلاد.

 وأكدت أن الإعلان عن هذا الائتلاف لا يعني انتهاء المشاورات مع طيف واسع من المستقلين والأحزاب بل هناك حوارات مع بقية المبادرات وسيظل مفتوحا لغاية تكوين القائمات للمشاركة بها في السباق الانتخابي، وأيضا في مرحلة ما بعد الانتخابات.

وتابعت “ائتلاف قادرون يريد تجميع الأحزاب التقدمية والشخصيات الحداثية التي تتوافق معه وبصفة خاصة من هي في قطيعة مع منظومة الحكم القائمة وترفض الإسلام السياسي”. وبدوره أوضح محمود بن رمضان المنسّق العام للائتلاف السياسي الجديد في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن التوجّه السياسي لقادرون سيكون تقدّميا اجتماعيا وديمقراطيا وهدفه الأساسي هو الوصول إلى الحكم والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، إلاّ أنّهم لم يحدّدوا حتّى الآن مرشّحهم لرئاسيات 2019.

ويقول مراقبون إن حسابات الرئاسة والسباق على التموقع في المشهد السياسي المرتقب يفسران التحالفات الجديدة التي تظهر في تونس مع كل حدث انتخابي. وقد شهدت انتخابات 2014 ولادة تحالفات لكن سرعان ما تشتت بعد فوز الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالرئاسية ودخول حزبه نداء تونس في تحالف تاريخي أثار الجدل مع حزب حركة النهضة الإسلامي.

 وبيّن فريد العليبي المحلل السياسي التونسي لـ”العرب”، أن “مبادرة ائتلاف قادرون تحاول أن تنسج على منوال مبادرات أخرى كمبادرة مواطنون والقصد منها عبر ائتلاف مجموعة من السياسيين القدامى كنجيب الشابي التقدم للانتخابات في قائمات للتضييق على هذه المبادرات”.

ومبادرة مواطنون هي مبادرة سياسية مستقلة ستخوض الانتخابات التشريعية وقع إطلاقها في ديسمبر الماضي وتهدف إلى تجميع المستقلين لكي يكونوا قادرين على التأثير في الاستحقاقات القادمة. وتستلهم هذه المبادرة من نجاح المستقلين في أول انتخابات بلدية بعد ثورة يناير للمشاركة بثقة في الانتخابات.

وقد حققت القوائم المستقلة انتصارات مفاجئة في عدة دوائر بلدية وتقدمت على حزبي النهضة ونداء تونس الحاكمين. ولفت العليبي إلى أن مبادرة قادرون تنافس قوى سياسية محددة لكن من شأن ذلك أن يصب في مصلحة حركة النهضة لأن تكاثر المبادرات والخلافات بين العائلة التقدمية يسمح للنهضة باستثمارها لصالحها.

ويظهر حزب النهضة الإسلامي من بين الأحزاب الأكثر تنظيما لخوض الانتخابات المقبلة غير أنه لم يعلن بعد مرشحه للانتخابات الرئاسية.

 وتتحرك الأحزاب التقدمية في تونس لكسب زخم شعبي بعد إعلان الرئيس التونسي نهاية تحالفه مع حزب النهضة، في الوقت الذي تشكل فيه حزب “تحيا تونس” المقرب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي لم يعلن بعد مرشحه للانتخابات الرئاسية ويجمع بدوره أحزاب العائلة التقدمية.

ومع احتدام المنافسة بين الأحزاب يتساءل مراقبون عن الحلول والبرامج التي ستطرحها التحالفات الجديدة للخروج من الضائقة الاقتصادية واستعادة ثقة الشعب.

ويعتقد المراقبون أن مبادرة مثل قادرون قد لا تنجح في إقناع الشارع الذي أبدى عزوفا كبيرا في الانتخابات البلدية الأخيرة، كما يشكك هؤلاء في الحلول التي سيقع طرحها حيث يضعها غالبية التونسيين في خانة الوعود.

وحدد موعد الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من أكتوبر والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر 2019، وفق ما أعلنته مؤخرا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متعهدة بإجرائها في مواعيدها.