قائمة محظورات في مشروع نظام الإعلام السعودي لضبط السرد الإعلامي

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية تسن حزمة قوانين من أجل تطوير قطاع الإعلام.
الاثنين 2023/11/06
توجه جديد

الرياض - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، الأحد، عن طرح مشروع نظام الإعلام للاستفادة من آراء العموم والمهتمين وذلك على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، فيما تضمنت بنوده قائمة من المحظورات التي تشير إلى الرقابة أكثر منها إلى الضبط والتنظيم.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة لتنظيم الإعلام عبداللطيف العبداللطيف أن طرح مشروع النظام للاستطلاع يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام.

وأكد العبداللطيف أن المشروع يعد ضمن حزمة مشاريع تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، بما يؤمل أن يعزز تنافسية قطاع الإعلام لصالح جودة المحتوى الإعلامي، ويخلق بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، داعيا عموم المهتمين والمتخصصين والشركاء إلى الاطلاع على مشروع النظام.

عبداللطيف العبداللطيف: المشروع يعزز تنافسية قطاع الإعلام لصالح جودة المحتوى
عبداللطيف العبداللطيف: المشروع يعزز تنافسية قطاع الإعلام لصالح جودة المحتوى

وعرّف النظام وسائل الإعلام بالوسائل التي يتم من خلالها نشر وبث المحتوى الإعلامي بكافة أشكالها وصورها وتشمل منصات المحتوى الرقمي.

ويلتزم الخاضعون لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد. كذلك عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، وعدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو التحريض على العنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني أو الدولي.

ومن ذلك عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها، والإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.

كما يلتزم الخاضعون لأحكام النظام واللائحة بعدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، والمساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. إضافة إلى عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين، ووقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما، وعدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة.

واعتبر متابعون أن الضوابط لا تختلف كثيرا في الدول العربية، لكن التحدي يكمن في تطبيقها، إذ أنها تعتبر مظلة واسعة يمكن أن تشمل أي محتوى لا يتناسب مع الخطاب الرسمي.

5