قائد السبسي والغنوشي يتفقان على إقالة الشاهد

تونس – اتفق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة، على إقالة حكومة يوسف الشاهد بعد جملة من التفاهمات.

وأكدت مصادر مقربة من قصر الرئاسة لـ”العرب” أن إحياء المفاوضات بشأن وثيقة قرطاج2 جاء عقب اتفاق بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي وتفاهمات أخرى مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وكشفت نفس المصادر، أن إقدام يوسف الشاهد على إقالة وزير الداخلية لطفي براهم المرفوض منذ تعيينه من قبل حركة النهضة، عجّلت بالدعوة لاستئناف المفاوضات حول وثيقة قرطاج2، مشيرة إلى أن طلب استئناف المفاوضات جاء بطلب من راشد العنوشي.

وأضافت المصادر، أن الرئيس قائد السبسي والغنوشي اتفقا منذ اجتماع الأحد الماضي على ضرورة حلحلة الأزمة السياسية بتقديم كل طرف لتنازلات، أي بمعنى قبول قائد السبسي بإقالة لطفي براهم المحسوب عليه وعلى مستشاريه في قصر قرطاج، في مقابل تخلي النهضة عن الفيتو الذي ترفعه أمام إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتستأنف الأطراف السياسية التونسية الاثنين، المفاوضات بشأن وثيقة قرطاج2 بإشراف قائد السبسي وبحضور كل الأحزاب والمنظمات المنخرطة في صياغتها.

وكان قائد السبسي قد أعلن تعليق المفاوضات بشأن وثيقة قرطاج2 بسبب اختلاف الأحزاب والمنظمات الموقّعة عليها حول النقطة 64 المضمنة بوثيقة قرطاج2 والتي تدعو صراحة إلى وجوب إقالة الحكومة الحالية برمتها. ورفضت حركة النهضة الإسلامية التوقيع على وثيقة قرطاج2 بسبب النقطة 64 الداعية لإقالة يوسف الشاهد، مبررة موقفها بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي بالبلاد إلى غاية انتخابات 2019.

إقالة وزير الداخلية لطفي براهم المرفوض منذ تعيينه من قبل حركة النهضة، عجلت بالدعوة لاستئناف المفاوضات

بينما تشبّث اتحاد الشغل والحزب الحاكم نداء تونس بضرورة رحيل الشاهد وحكومته لفشلهما في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وأكّدت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية (أحد الأطراف المشاركة في مفاوضات قرطاج) لـ”العرب” أن عودة المفاوضات بشأن وثيقة قرطاج2 بداية من الأسبوع المقبل باتت واردة وغير مستبعدة، مؤكّدة على “ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لأن الوضع بالبلاد لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل”. وأوضحت أن الأطراف المنخرطة في مفاوضات وثيقة قرطاج لم تتلق أي دعوات رسمية للعودة إلى النقاش حول مصير حكومة الشاهد.

وأشارت إلى أن مردّ توجه رئاسة الجمهورية إلى إحياء المفاوضات جاء برغبة من حركة النهضة التي يبدو أنها عدّلت في مواقفها حيال النقطة 64 من وثيقة قرطاج2 والداعية إلى تغيير يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى لقيادة المرحلة المقبلة.

وأكدّت الجربي أنه رغم تبدّل مواقف النهضة ودفعها إلى عودة المفاوضات، فإن كل شيء يبقى واردا خلال الاجتماعات المرتقبة بشأن إقالة الشاهد من عدمها.

وأكّد الجنيدي عبدالجواد الناطق الرسمي باسم حزب المسار لـ”العرب” أن حزبه سيتفاعل مع كل التطورات بشأن وثيقة قرطاج، نافيا تلقي المسار الممثل بحقيبة وزارة الفلاحة التي يشغلها أمينه العام سمير الطيب أي دعوة رسمية من قصر قرطاج بشأن استئناف المفاوضات.

ولم ينف عماد الخميري الناطق الرسمي لحركة النهضة في تصريح لـ”العرب” رغبة حزبه في عودة النقاش حول النقطة 64 الخلافية من وثيقة قرطاج، مُكتفيا بالقول إن حركته تمد يدها لكل المقترحات التي تخدم مصلحة الوطن. وأكّدت مصادر نقابية مطلعة على فحوى لقاء الرئيس قائد السبسي بالأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي الأربعاء لـ”العرب” أن رئيس البلاد حسم موقفه بعد إقناع الغنوشي بوجوب التخلي عن دعم ومساندة يوسف الشاهد.

وأشارت إلى أن الرئيس طلب من الاتحاد تقليص ظهوره الإعلامي إلى أن يتم الحسم في رحيل الشاهد بصفة رسمية في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج المرتقب.

لكن مراقبين يشككون في قدرة الاجتماع المقبل على إقالة الشاهد، خاصة إزاء التحركات التي يقوم بها للتصدي لإبعاده.

ويرى هؤلاء أن إقدام الشاهد على إقالة لطفي براهم وقيادات أمنية رفيعة المستوى عقب حادثة غرق مركب هجرة سرية في جزيرة قرقنة، تأتي في إطار هذه التحركات.

وقام الشاهد الجمعة بتعيين العميد المتقاعد مختار بن نصر على رأس لجنة مكافحة الإرهاب، وأعطى الضوء الأخضر لوزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي لإلغاء كل قرارات لطفي براهم عبر إقالة المحسوبين عليه على رأس الإدارات الحساسة بوزارة الداخلية وإعادة بعض القيادات ومنها مدير التشريفات بوزارة الداخلية.