قائد أركان الحشد الشعبي على قائمة الإرهاب الأميركية

بغداد - فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة أركان "الحشد الشعبي" في العراق عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك) إثر تصنيفه "إرهابيا"، وذلك بعد أيام من شمول رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بهذا الإجراء.

وقالت الخارجية الأميركية، عبر بيان في وقت متأخر الأربعاء، إن "عبدالعزيز الملا مجيرش المحمداوي صُنف إرهابيا عالميا، وأُدرج في القائمة الخاصة بالأمر التنفيذي 13224".

وهذا "الأمر التنفيذي" الأميركي خاص بتجميد ممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها.

وبموجب تلك العقوبات، ستصادر جميع ممتلكات المحمداوي في الولايات المتحدة، أو التي يسيطر عليها الأميركيون، وسيُمنعون من الدخول في أي معاملات معه.

ويهدف تحديث قوائم العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وهو من بين آخر المهام التي تقوم بها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى شلّ حركة المزيد من الأذرع الإيرانية المتشعبة في العراق.

ويملك أبوفدك المحمداوي، عدة أسماء حركية ويطلق عليه لقب "الخال"، وكان يشغل منصب ركن في هيئة أركان الحشد الشعبي، ضمن قادة "كتائب حزب الله" بالعراق.

وحملت مجموعات مسلحة لافتات كتب عليها كلمة "الخال" وهو الوصف الذي يطلقه المسلحون للكناية عن أبوفدك، في بناية مرآب السنك، بعد قيام عناصر مسلحة بقتل وإصابة متظاهرين في ساحة التحرير والسيطرة على بناية المرآب، نهاية عام 2019.

وبحسب بيان الخارجية فإن المحمداوي عمل مع الحرس الثوري الإيراني "لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة ومحاربة تنظيم داعش"، وجعل تلك المؤسسات في "خدمة الأنشطة الخبيثة لإيران" بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا.

ويعتبر المحمداوي حاليا الرجل الأول في هيئة الحشد الشعبي وهو الآمر الناهي فيها، كما أن ميليشيا الكتائب التي يقودها تمتلك النفوذ الأكبر في الهيئة وتسيطر على مواردها المالية والأسلحة والذخائر المملوكة للحشد.

وجاء إدراج اسم المحمداوي في قوائم الإرهاب بعد أيام على إدراج اسم فالح الفياض في قائمة العقوبات الأميركية بتهم التورط في أعمال فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان. 

وشملت العقوبات، وفق البيان، مصادرة جميع ممتلكاته في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 في المئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان، أن تلك العناصر المدعومة من إيران بما في ذلك المجموعات التي يعمل فيها المحمداوي بأدوار قيادية تورطت في السابق في أعمال عنف طائفية، واختطاف المئات من الرجال من المناطق المحررة من سيطرة داعش، وإنشاء مجموعات بأسماء وهمية تقوم بشن هجمات مستمرة ضد المؤسسات الحكومية العراقية والمنشآت الدبلوماسية الأجنبية.

وأضافت أن "المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله (العراقي)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، ومدعومة من إيران، وتسعى إلى دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة".

وتابعت أن "كتائب حزب الله مسؤولة عن هجمات بالعبوات الناسفة، وهجمات صواريخ، وقنص، وسرقة موارد الدولة العراقية، وقتل واختطاف وتعذيب المتظاهرين السلميين والناشطين في العراق".

وسبق للولايات المتحدة أن وضعت ثلاث شخصيات عراقية على لائحة عقوباتها، وهم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المنضوية ضمن الحشد الشعبي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الميليشيا نفسها، فضلا عن أبوزينب اللامي الذي يشغل منصب المسؤول الأمني الأعلى في هيئة الحشد الشعبي.

وتتشابه التهم المنسوبة للخزعلي واللامي مع التهم المنسوبة للفياض، وهي المشاركة المباشرة في قمع احتجاجات أكتوبر 2019، التي خرجت ضد النفوذ الإيراني في العراق، وقُتل خلالها نحو 700 متظاهر وجُرح 20 ألفا آخرون.

ويقول مراقبون إن ازدياد عدد الشخصيات المتصلة بالحشد الشعبي التي تدخل ضمن لائحة عقوبات الخزانة الأميركية، يهدد بشمول الحشد الشعبي كله بالعقوبات، على غرار ما حدث مع الحرس الثوري الإيراني العام 2019، عندما صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وتغوّلت مؤسسة الحشد الشعبي بشدة خلال المرحلة التي تلت انتهاء الحرب على تنظيم داعش العام 2017، إذ شاركت بعض الميليشيات المنضوية تحته بعد عام واحد في الانتخابات العامة وحصلت على عدد هامّ من مقاعد البرلمان.