في موقف عربي موحد.. أبوظبي وعمان تتمسكان بسيادة الدولة الفلسطينية

عمان- أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وعاهل الاردن الملك عبدالله الثاني رفضهما لأي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، على ما افاد الديوان الملكي الاردني في بيان الخميس.

وبحسب البيان أكد الجانبان خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء "رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية".

وحذرا من أن ذلك "هو ما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة له عبر تويتر:

ويؤكد الشيخ محمد بن زايد موقف بلاده الرافض لسياسة الضم التي ستكون عائقا أمام أي إمكانية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.

ومن جانبه شدد الملك عبدالله الثاني على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واضاف "نتحرك سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

وكان العاهل الأردني قد أجرى الثلاثاء اتصالات مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، أكد خلالها موقفه هذا.

وقال، في حوار عبر الفيديو مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، إن "أي خطوة أحادية الجانب تتخذها إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، غير مقبولة وتدمر آفاق تحقيق السلام والأمن في منطقتنا".

ويؤكد الملك الأردني على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي إطار تمسك المملكة بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، قام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس بزيارة مفاجئة إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله.

من جهته، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية القيادي في حركة فتح حسين الشيخ، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:

وكان الصفدي قد اعتبر الأربعاء خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن المنطقة تقف على مفترق طرق حاسم "إما سلام عادل" عن طريق حل الدولتين أو "صراع طويل أليم" نتيجة ضم إسرائيل أراض واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ويُرتقب أن تكشف إسرائيل في الأول من يوليو استراتيجيتها لخطة الإدارة الأميركية للشرق الأوسط والتي تنص بشكل خاص على ضم الدولة العبرية مستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة التي تنص أيضًا على إنشاء دولة على أرض مجزأة بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، على عكس ما ينشدونه.

وأكد العاهل الأردني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهر الماضي، ان الضم سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.

وجعلت الدول العربية وبينها مصر والأردن اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، من تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.

ويدرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضم أراض محدودة في الضفة الغربية المحتلة كمرحلة أولى على أمل التغلب على المعارضة الدولية للوعد الذي أطلقه بضم أراض واسعة.

وكان نتنياهو قال إن خطة السلام الأميركية التي يمكن لإسرائيل بمقتضاها الاحتفاظ بمستوطناتها في الضفة الغربية تتيح "فرصة تاريخية" لبسط السيادة الإسرائيلية عليها وعلى منطقة غور الأردن.

وقد أثارت هذه الخطوة معارضة شديدة من الفلسطينيين والدول العربية والأوروبية ويقول مسؤولون إسرائيليون إن واشنطن لم توافق حتى الآن على هذه الخطوة.