في سابقة عربية وأفريقية.. هيكل نقابي للعمال الأفارقة في تونس

تونس - فتح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة شغيلة، باب الانخراط للعمالة الأفريقية، في سابقة على الصعيدين العربي والأفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تونس خلال السنوات الأخيرة تدفق الآلاف من الشباب الأفارقة الطامحين للهجرة عبرها نحو أوروبا، إلا أن السبل تقطعت بالعديد منهم.

وأشرف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد صباح الأربعاء بمعية نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم العلاقات الدولية وممثلي منظمة العمل الدولية على تسليم عدد من المهاجرين الأفارقة العاملين بتونس بطاقات انخراط للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد الطبوبي حرص المنظمة على توفير إطار نقابي وقانوني يحمي العمال الأفارقة وغيرهم العاملين بتونس من الاستغلال والعنصرية وضرب حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ووصفت ممثلة منظمة العمل الدولية هذه الخطوة بالتاريخية، معتبرة أنها جريئة وتحدث لأول مرة في المنطقة العربية والأفريقية.

وأبرزت الهمامي أن هذه الخطوة تؤكد الدور الريادي للمنظمة الشغيلة في الدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان والتصدي للعنصرية وضمان العدالة بين الأجناس، وذلك تطبيقا لما ينص عليه القانون الأساسي للاتحاد.

وأعرب ممثلو الأفارقة بتونس عن اعتزازهم بهذه اللفتة وبهذه الوقفة من طرف الاتحاد.

وبينت ممثلة منظمة العمل الدولية أن هدف الاتحاد هو تحسين القانون الخاص بالمهاجرين وضمان حقوقهم على غرار العمال التونسيين كما سيتم تنظيمهم نقابيا، مبرزة أن قرار الاتحاد جاء دفاعا عن حقوق الإنسان وعن العمال مهما كانت جنسيتهم ونوعهم ولونهم ودينهم.

وكشفت عن وجود أربع جهات معنية داخل الاتحاد بحقوق المهاجرين الأفارقة وهي تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومدنين، وقد تم اختيار هذه الجهات بصفة أولية لوجود كثافة للمهاجرين الأفارقة فيها وسيتم فتح مراكز متابعة أخرى كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك.

وأعلنت الهمامي عن قرار المنظمة بتأسيس لجان نقابية خاصة بالمهاجرين تضم المهاجرين الأفارقة ومحاطة بنقاط اتصال تضم مسؤولين نقابيين في الاتحادات الجهوية بهدف عقد مؤتمر خاص بالعمال الأفارقة بتونس.

وأخذت العمالة الأفريقیة في تونس منحى تصاعديا خلال السنوات الأخیرة، حيث ارتفع عدد العمال الأفارقة بشكل لافت في مختلف القطاعات، إذ تشير بيانات المنظمة الشغيلة إلى أن عدد العمال الأفارقة في تونس يفوق الـ700 ألف.

وتضاعف هذا الرقم في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء جراء النزاعات الدائرة هناك، لتتحول تونس من بلد مصدر للمهاجرين الأفارقة إلى القارة العجوز إلى موطن لهم، حيث اختار الكثير منهم الاستيطان فيها والبحث عن مواطن شغل.

ويعمل المهاجرون الأفارقة في العديد من المهن الصغرى على غرار عمال في المقاهي والمنازل ومحلات الحلاقة وغيرها، وهي مهن ينفر منها شباب تونس رغم الأزمة الاقتصادية وتفاقم ظاهرة البطالة.

ولئن ساهم العمال الأفارقة من خلال عملهم في تلك القطاعات في الرفع من نسب الاستقرار القطاعي وزيادة معدلات النمو، فإنهم لم يسلموا من التعرض للاستغلال من حيث عدد ساعات العمل المرتفعة والرواتب الزهيدة، فضلا عن حجز البعض من أرباب العمل جوازات سفرهم.

ويعاني العمال الأفارقة إلى جانب سوء المعاملة والاستغلال المفرط من العنصرية والعنف، حيث أظهرت العديد من  الدراسات أن  المهاجرات الأفريقيات يتعرضن إلى أشكال مختلفة من العنف، منها التحرش والاستغلال الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي والإجبار على الدعارة.

وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي هيئة وطنية حكومية تحت إشراف وزارة العدل التونسية، تم إحداثها سنة 2016 بأمر حكومي بهدف منع الاستغلال الذي من الممكن أن يتعرض له الأشخاص وخاصة النساء والأطفال، في تقريرها لسنة 2018 أن 92 في المئة من حالات الاتجار بالبشر المسجلة لديها تتعلق بالتشغيل القسري لضحايا من ساحل العاج، تمثل النساء 70 في المئة منهم.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن 84 في المئة من حالات الاتجار بالأشخاص تم تسجيلها لدى الأجانب وخاصة القادمين من الدول الأفريقية.

وتسبب العمل القسري في أضرار جسدية ونفسية للمهاجرين، حيث أكد تقرير هيئة مكافحة الاتجار بالبشر أن وزارة الصحة تكفلت بالرعاية الصحية والطبية بالمستشفيات لـ15 ضحية من اللاجئين 60 في المئة منهم من الإناث، فيما تكفلت وزارة الشؤون الاجتماعية بـ12 أنثى و31 من الذكور.