في سابقة أوروبية.. الحكم بسجن دبلوماسي إيراني لـ20 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب

أنتويرب (بلجيكا) - أصدرت محكمة بلجيكية الخميس حكما بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في المنفى، في أول محاكمة لمسؤول إيراني للاشتباه في ضلوعه في عمل إرهابي بالاتحاد الأوروبي عام 1979.

 وذكر الادعاء البلجيكي أن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا، أدين بالشروع في عمل إرهابي، بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالقرب من باريس في يونيو 2018.

وفي اليوم نفسه اعتقلت الشرطة البلجيكية زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل، وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد الأسيتون المتفجر وصاعق في سيارتهما.

وجرى توقيفهما في اللحظة الأخيرة، وتمكنت المعارضة من عقد تجمعها الذي حضرته شخصيات مهمة تشارك نحو عشرين منها في الإدعاء المدني إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومن هذه الشخصيات الفرنسية الكولومبية إنغريد بيتانكور التي كانت رهينة في الماضي لدى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.

وتفيد لائحة الاتهام بأن التحقيق كشف أن أسدي هو في الواقع عميل الاستخبارات الإيرانية “يعمل تحت غطاء دبلوماسي”، وأنه نسق هذه الخطة الإرهابية معتمدا على ثلاثة شركاء، هم الزوجان المقيمان في أنتويرب ومعارض إيراني سابق هو شاعر مقيم في أوروبا.

وقال ممثل الادعاء البلجيكي جورج أونري بوتييه "يؤكد الحكم أمرين: لا يتمتع أي دبلوماسي بحصانة لارتكاب أعمال إجرامية... ومسؤولية الدولة الإيرانية عما كان يمكن أن يكون مذبحة".

وحُكم على ثلاثة إيرانيين بالسجن 15 و17 و18 عاما على التوالي، لضلوعهم في المؤامرة وإدانتهم بالتخطيط لاستخدام المتفجرات.

وخارج قاعة المحكمة، قال شاهين قبادي المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والمقيم في باريس، "ثبُت أن النظام الإيراني يستخدم الإرهاب كأداة للحكم، وأن أعلى مستويات النظام الإيراني متورطة". ومجاهدي خلق جزء من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وقال أحد محامي الدفاع إنه سيوصي بالاستئناف، لكن لم يتضح ما إذا كان أسدي سيفعل ذلك. ونفت طهران تورطها في المؤامرة ووصفتها بأنها فخ غربي.

ووصفت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي محاكمة أسدي بأنها تاريخية، لأن "النظام بأكمله موجود في قفص الاتهام".

وأكدت رجوي أن "النظام برمته هو الذي سيحاكم في هذه المحاكمة. إن القضية تتعلق بإرهاب دولة"، مضيفة أن النظام الإيراني "بأعلى مستوياته" أمر بالهجوم ووافق عليه.

ودعت رجوي إلى "إغلاق سفارات النظام في أوروبا وطرد عملائه وتفكيك شبكات التجسس التابعة له".

وقالت "إذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات، فهذا يعني أن النظام الإيراني لا يدفع ثمن جرائمه".