في أول موقف رسمي.. مصر ترحّب بجهود حلّ الأزمة مع قطر

القاهرة – أعلنت مصر الثلاثاء ترحيبها بجهود الكويت في تسوية الأزمة المستمرة منذ سنوات بين قطر والرباعي العربي. وهذا أول موقف رسمي مصري منذ بدء الحديث عن اختراقات تجري بخصوص هذا الملف.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان عن "تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية".

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط الطيران مع قطر منذ منتصف عام 2017 على خلفية غضب من سياسات الدوحة المزعزعة للاستقرار سواء عبر خطابها الإعلامي المعادي، أو من خلال دعمها لجماعات مصنفة إرهابية.

واشترطت الدول الأربع آنذاك 13 طلبا على قطر من أجل عودة العلاقات، منها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية على أراضيها وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وباقي التنظيمات المتطرفة المتفرعة عنها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن "مصر تؤكد في هذا المقام أنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".

وأضاف "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

ويرى مراقبون أن الموقف المصري ملغوم، حيث وإن تبدي القاهرة ترحيبا بالجهود المبذولة لتسوية الأزمة بيد أن هذا الترحيب مشروط من خلال تأكيد بيان الخارجية على ضرورة معالجة كافة المسببات التي دفعت إليها.

وإثر إعلان القاهرة عن موقفها، أكد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن العلاقات الخليجية مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، مثمنا جهود الكويت والمساعي الأميركية لحلّ الأزمة الخليجية.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: " تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

وتأخرت مصر نحو 4 أيام لتعلّق على إعلان الكويت التوصل إلى حل للأزمة الخليجية، فيما تلتزم البحرين والإمارات الصمت حتى الآن.

وسبق وأن كشفت مصادر غربية عن اختراق في الأزمة لعبت الإدارة الأميركية دورا أساسيا في التوصل إليه، من خلال جملة من التوافقات الأولية بين الدوحة والرياض.

وأبدت قطر في وقت سابق تفاؤلها بإمكانية حصول تسوية، مستدركة بالقول إنه "لا يمكن التكهن حتى الآن بمآلات الأمور".

وكانت مصادر سياسية كشفت لـ”العرب” بداية الأسبوع الجاري، أن القاهرة تحترم استقلالية القرار السعودي، وأنه لن يؤثر على العلاقات القوية بين البلدين، وهناك تفهم كبير للدوافع التي فرضته، والتي لن تكون لها انعكاسات سلبية على مصر، لأن القرار في حالة تصالح الرياض مع قطر اتُّخذ بموجب حسابات سعودية خالصة، لا علاقة لمصر بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصر لن تتأثر بالتوجه السعودي، فهي دولة “لا تقيم علاقاتها مع الدول الحليفة بالقطعة، ولديها من الأوراق ما يمكنها من التعاطي بديناميكية كبيرة مع ما يجري من حولها، خاصة أن المنطقة تموج بتغيرات واسعة، يمكن أن تصل إلى مستوى التحولات مع نقلات جديدة منتظرة”.

وأعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي أحمد الصباح، الجمعة، إجراء “محادثات مثمرة” ضمن إطار جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات “حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولها وتحقيق ما فيه خير شعوبها”.

ويرى متابعون أن السعودية قد تعدل جزئيا في المطالب السابقة التي تتعلق بالتسوية، لاسيما وأن قطر لا تبدي أي استعداد للتخلي عن سياساتها وخاصة دعم المنظمات الإسلامية المتطرفة، وتخفيف علاقتها بتركيا.

في المقابل يقول آخرون إن على الدوحة الالتزام بقدر كبير من الجدية والمسؤولية التي تحتم عليها التوقف عن تبني النهج السلبي تجاه جيرانها وإلا فإنها ستضيع فرصة انفراج الأزمة والبقاء معزولة في محيطها الخليجي والعربي.