فيتو روسي على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا

نيويورك - استخدمت روسيا الثلاثاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد عملية إغاثية لمدة تسعة أشهر تقدم مساعدات لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة عبر تركيا، ثم فشلت في مسعاها لتمديد العملية لمدة ستة أشهر فقط.

وانتهى الاثنين تفويض العملية، التي عملت فيها الأمم المتحدة على تقديم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرغب في تجديد العملية لمدة 12 شهرا.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه لا يمكن إنقاذ عملية المساعدات.

وبعد استخدام حق النقض وقبل تصويت المجلس على اقتراح روسيا، قال نيبينزيا أمام المجلس “في حالة عدم دعم مقترحنا، فيمكننا المضي قدما وإغلاق الآلية العابرة للحدود… لن نقبل بأيّ تمديد فني مهما كانت مدته”.

وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة تسعة أشهر كحلّ وسط فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار.

وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مقترح موسكو بتمديد العملية لمدة ستة أشهر. وامتنع عشرة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويتعين لإصدار القرار تصويت تسعة أعضاء على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

ويعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية. وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام المجلس بعد استخدام روسيا حق النقض “إنها لحظة حزينة للشعب السوري. ما شهدناه للتو وما شهده العالم أيضا كان عملا قاسيا للغاية”.

وأضافت “يجب أن نستمر في هذا فالشعب السوري يعتمد علينا، ويجب علينا جميعا أن نحث روسيا على العودة إلى الطاولة بحسن نية”.

وذكرت بعد التصويت الثاني أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع أعضاء المجلس لتجديد العملية الإغاثية وحثت روسيا على إعادة النظر في موقفها.

وتقول روسيا إن عملية نقل المساعدات التي ترعاها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتطالب بتسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من وقوع الغذاء والمساعدات الأخرى تحت سيطرة الحكومة.

وكان مجلس الأمن قد سمح في عام 2014 بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا هذا العدد إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.