فيتو أميركي يتربص بمشروع قرار بمجلس الأمن لوقف حرب غزة

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - يُصوّت مجلس الأمن الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على إسرائيل، ويُتوقع أن تستخدم واشنطن الفيتو للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.

ويطالب مشروع القرار الجديد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن.

وكذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.

لكن يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بحسب ما ذكر عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس، مؤكدين أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا عبثا التفاوض مع الأميركيين.

وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.

وتوازيا، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية ومتعاقدة مع الولايات المتحدة واسرائيل توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو. إلا انها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا الأربعاء، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.

ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية" ما أدى إلى مقتل العشرات.

ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت" حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء "لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن... وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة.

وأكد السفير الفلسطيني أنه في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته". وقال "سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.