فيتو أميركي على مشروع قرار لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

نيويورك- عطلت الولايات المتحدة الأربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

وأوضح نائب السفيرة الأميركية روبرت وود بعد التصويت “لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن”، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس “رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات.”

وقد أثار مشروع القرار غضب إسرائيل مقدما.

وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبرا أنه “ليس سوى خيانة”، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني “التخلي” عن الرهائن.

اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن 1206 قتلى. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قُتلوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف المقاتلون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ردا على هجوم حماس عن 43985 قتيلا على الأقل، غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال.

ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة وسط كارثة إنسانية.

ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهدا الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي لكن أيضا من جانب روسيا والصين.

والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.

وفي مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان – بدون أن يكون له أثر على الأرض – وقدم دعمه في يونيو لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.

وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر 2016.

فقبل أسابيع قليلة على انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.

ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن الأربعاء كان يدعو أيضا إلى الوصول “الآمن ودون عوائق” إلى المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة “المحاصر” ويدين أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.

وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حذّر من أن “مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة.”

وأضاف أن “مسار العمل الوحيد الممكن” للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لم يشر إليه.