فيتش تُحسّن نظرتها المستقبلية لتصنيف الاقتصاد العُماني

مسقط- توجت سلطنة عُمان تحركاتها الإصلاحية المتواصلة بالحصول على تقييمات دولية إيجابية يُرجح أن تتحسن مع مرور الوقت في ظل حرص الحكومة على تعديل بوصلة الاختلالات المالية والمضي قدما في تنويع الاقتصاد.
وعدلت وكالة فيتش نظرتها لاقتصاد البلد الخليجي، وقامت في ضوء ذلك برفع تصنيف قدرة مسقط على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى بي.بي بدل بي.بي سالب ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجح خبراء الوكالة تلك الخطوة إلى تحسن الأوضاع المالية العامة للدولة، وتراجع ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.
◙ الإيرادات سترتفع من الضرائب غير النفطية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل 2021
وقالوا إن عوائد النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في العامين الحالي والمقبل، كما أن الانخفاض الحاد في الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلى أقل من متوسط تصنيف بي.بي.
وتحولت الميزانية العامة إلى تحقيق فائض في النصف الأول من هذا العام بأكثر من ملياري دولار مقابل عجز بقيمة 2.85 مليار دولار على أساس سنوي.
واستفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية العام الماضي مع ارتفاع الطلب عقب إغلاقات الاقتصادات التي سبّبتها الجائحة.
كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى حدوث اضطرابات في الإمدادات، مما أدى إلى مواصلة الأسعار ارتفاعها مع استمرار نمو الطلب على الخام.
وبينما تتوقع فيتش أن تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض على المدى المتوسط بجانب تخفيف الإصلاح المالي في 2022، ترى أن الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة من خلال الخطة متوسطة الأجل سيكون كافيا للحد من تدهور المؤشرات الخارجية والداخلية.
ويرجح خبراء الوكالة أن تحقق سلطنة عُمان فائضا بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري على أن يكون عند نسبة 3.4 في المئة بنهاية 2023.

وكالة فيتش: ضغوط الاقتراض تتراجع وثمة جهود لإصلاح المالية العامة
وسترتفع الإيرادات من الضرائب غير النفطية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل 2021، بجانب الضرائب على دخل الأفراد المخطط تطبيقها في 2023، والعائد الكبير المتوقع من ضرائب الشركات.
وفي حال تحققت هذه الأرقام سيمثل أول فائض منذ عشر سنوات بعد نمو عائدات البلاد من النفط بما يفوق زيادة الإنفاق.
وبعد تحقيق فوائض خلال العامين الجاري والمقبل، ستواجه البلاد عجزا صغيرا في 2024 مع تراجع سعر النفط إلى 65 دولارا للبرميل، حسب فيتش.
كما سيحقق الناتج المحلي للبلاد نموا من مكاسب الإصلاحات المالية التي سترفع عائدات البلاد غير النفطية وتخفض الإنفاق العام.
ومع ذلك لا تزال ثمة مخاوف، إذ تقول فيتش إن الضغوط الاجتماعية المحتملة الناتجة عن انخفاض معدل التوظيف لدى الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة والاستقرار السياسي.
ويعتقد خبراء الوكالة أيضا أن متطلبات التمويل على المدى المتوسط لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لعُمان مرتفع.
وأكدوا أن الاقتصاد العماني والإيرادات المالية سيظلان مرتبطين بشدة بقطاع الهيدروكربونات على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز التنوّع.