فيتش ترفع توقعاتها الإيجابية لآفاق السياحة العمانية

مسقط - تلقت الحكومة العمانية دفعة جديدة في سياق خططها لتطوير صناعة السياحة كإحدى ركائز إستراتيجيتها طويلة المدى، والتي تؤسس لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد على ما يتم تحصيله من عوائد النفط والغاز على قلتها.

ورفعت فيتش سوليوشنز الدولية توقعاتها الإيجابية لانتعاش السياحة في البلد الخليجي خلال العامين الحالي والمقبل مع ترجيح خبراء الوكالة لنمو أقوى للقطاع خلال فترة التوقعات متوسطة المدى بين عامي 2024 و2026.

وتواجه صناعة السياحة في عُمان منافسة من دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، حيث عزز أكبر اقتصاد عربي أشكال السياحة الأخرى غير الدينية، بضخ استثمارات فوق 50 مليار دولار منذ 2016، لتحقيق “رؤية 2030”.

القطاع سينمو بشكل أقوى خلال الفترة بين 2024 و2026 قياسا بالعامين الحالي والمقبل

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن الوكالة أشارت في تقرير حديث إلى وجود انتعاش ملحوظ لقطاع السياحة في عُمان بدأ منذ أواخر الربع الرابع من العام الماضي.

وتتوقع الوكالة باستمرار نمو القطاع على مدى السنوات القادمة مستفيدا من أجندة التنويع الاقتصادي لـ”رؤية 2040″ وخطط التنمية السياحية التي تنفذها الحكومة عبر برامج التعافي من تأثيرات الوباء ومبادرات التسويق الرقمي والإعلان عن استثمارات جديدة.

ويقدم تقرير فيتش سوليوشنز تحليل الخبراء والتنبؤات المستقلة والمعلومات التنافسية حول صناعة السياحة والتوقعات الاقتصادية للقطاع حول العالم.

وتم رصد تقرير السياحة في عُمان من خلال مصادر الوكالة التي تتضمن التقييم المستقل، وتوقعات الإنفاق بالقطاع ومؤشرات وصول المسافرين ومغادرتهم وفق وسيلة النقل وسبب السفر والمنشأ والوجهة وسوق الإقامة.

وتوجه البلد، وهو الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين، منذ سنوات إلى تنويع اقتصاده، مركزا على السياحة كبديل واعد لقطاع الطاقة الذي شكل في الأعوام التي سبقت ظهور الوباء 86 في المئة من إيرادات الدولة فيما ارتد تراجع أسعار النفط سلبيا على الموازنة.

وتؤكد وزارة التراث والسياحة أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة أسهمت بشكل مباشر في التخفيف من حدة تأثيرات الوباء على القطاع والعاملين فيه.

ولفتت مرارا إلى أنها ماضية في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم اعتمادها لتنمية القطاع من خلال برامج الحوكمة والإدارة وبناء القدرات وبرامج التخطيط والاستثمار وبرامج الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة (المحتوى المحلي).

كما أنها ستواصل دعم برامج المنتجات والتجارب السياحية وبرامج سوق العمل في القطاع ودعم المجتمعات المحلية الحاضنة للسياحة وبرامج الترويج السياحي المتكاملة.

وقالت كذلك إنها ستعمل “بمنهجية لمعالجة التحديات المتعددة التي يواجهها القطاع بالشراكة مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة والقطاع الخاص”.

وتشهد السياحة العمانية تحولات كبيرة من شأنها الارتقاء بالقطاع نحو آفاق أوسع وأرحب لتعزيز البنية الأساسية السياحية عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية وإيجاد فرص استثمارية سياحية متكاملة مع القطاع الخاص وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتبذل وزارة السياحة منذ فترة جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير وجهات سياحية مربحة ومستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وكانت مسقط قد أطلقت في أبريل الماضي حوالي 18 فرصة استثمارية بإجمالي تمويلات يصل إلى 3.88 مليار دولار وتتوفر لبعضها دراسات الجدوى ودراسات تقييمية للسوق.

وتأتي هذه الفرص بالشراكة مع كل من شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) وشركة مرتفعات جبل بوشر للتطوير العقاري.

ومن المرجح أن تعزز الاستثمارات النوعية والتي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي من إيجاد فرص عمل للعمانيين ورفد الاقتصاد ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية 2040” وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.