فيتش ترفع الجدارة الائتمانية لبنوك سعودية

الرياض - توجت السعودية تحركاتها الإصلاحية المستمرة بحصول قطاعها المصرفي على تقييمات دولية إيجابية تعكس مدى رغبة المسؤولين في تعزيز الجدارة الائتمانية للبنوك، مستفيدين من طفرة إيرادات تجارة النفط الخام.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ثمانية بنوك سعودية، بعد قرابة أسبوعين من قرارها رفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند أعلى درجة تمنحه المؤسسة لأي دولة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية في وقت مبكر الثلاثاء إنه تم رفع التصنيف لثمانية بنوك سعودية إلى "أي-” من “بي.بي.بي+".

وشمل التصنيف بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي - السعودية.

وفي الوقت نفسه قامت فيتش أيضا برفع تصنيفات الدعم الحكومي لمؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمار والبنك الأهلي السعودي، الذي يحوز حصة في كريدي سويس.

ويرى خبراء الوكالة أن الحكومة السعودية لا تزال لديها رغبة قوية في دعم النظام المصرفي للحفاظ على استقرار النظام المالي المحلي.

وفي مطلع الشهر الجاري نشرت فيتش تقريرا قالت فيه إنها رفعت تصنيف السعودية إلى “أي+” من درجة “أي” بفضل مواطن القوة في المالية العامة وقطاعها المصرفي المتين.

وذكرت في تقرير آنذاك أن رفع تصنيف السعودية يعكس ميزانيتها المالية والخارجية القوية، مع أرقام منخفضة للدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية.

ولم تتجاوز ديون أكبر اقتصادات المنطقة العربية نحو 24 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية 2022، فيما تقترب الأصول الاحتياطية السيادية من حوالي 460 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وحقق أكبر اقتصادي عربي في العام الماضي أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج بسبب طفرة أسعار الخام التي خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية.

وهذه الأرباح المفاجئة، إلى جانب أحجام الإنتاج المرتفعة، جعلت اقتصاد السعودية الأسرع نموا في مجموعة العشرين خلال العام الماضي.

وساعدت تلك العوائد الضخمة البلد على تحقيق فائض مالي بقيمة 27 مليار دولار لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمن، وهو ما يعادل 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت وكالة فيتش نموا حقيقيا بنسبة 5 في المئة في القطاع الخاص غير النفطي خلال هذه السنة مقارنة مع 5.4 في المئة خلال العام الماضي.

ومن المرجح أن يتحقق ذلك بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) بما في ذلك المشاريع الضخمة.

وسبق أن أشار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إلى أن بلاده ستحقق توقُّعاتها للنمو لهذا العام، وتخطط للحفاظ على نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة مماثلة أو أسرع من وتيرة العام الماضي.

وستشكل عوائد النفط حوالي 60 في المئة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية في عامي 2023 و2024 وفقا للوكالة على الرغم من مسعى حكومي رئيسي لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وقالت فيتش أيضا “يفترض رفع التصنيف أيضا التزاما مستمرا بالتقدم التدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحكومية”.