فيتش ترجح انحدار حسابات مصر المالية

القاهرة - حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاثنين من أن صدمة انتشار فايروس كورونا المستجد عالميا سوف تؤثر على توازنات مصر المالية الخارجية وتقلص مصادر العملات الأجنبية وتؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوكالة في تقرير أن تعطل قطاع السياحة الوافدة إلى مصر واحتمال تأثر قطاع الصادرات، ستكون له تداعيات حادة على المالية العامة وأن التعافي من هذه الصدمة سوف يحتاج إلى وقت طويل للعودة لمستويات ما قبل الأزمة الحالية.

ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويوفر أكثر من 10 في المئة من الوظائف. وقدرت وكالة فيتش حجم عائدات قطاع السياحة في العام الماضي بنحو 13 مليار دولار.

ورغم أن تلك العوائد تمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن قطاع السياحة يؤثر في نشاط معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمثل أداؤه مؤشرا على صحة الاقتصاد المصري.

واعتبرت الوكالة أن الطلب العالمي الضعيف، سوف يؤدي إلى الحد من صادرات السلع المصرية، التي قدرتها في العام الماضي بنحو 17 مليار دولار. كما ستؤثر على عائدات حركة مرور السفن عبر قناة السويس، التي حققت العام الماضي عائدات بقيمة 5.8 مليار دولار.

7.64 مليار دولار قيمة الدعم الذي أعلنته القاهرة لمواجهة تداعيات انتشار كورونا

وقالت فيتش إن التحويلات الخارجية من المغتربين المصريين والتي بلغت في العام الماضي نحو 25 مليار دولار يمكن أن تتضرر بشكل كبير أيضا. وأضافت أن أي نمو في الطلب المحلي لن يكون كافيا لمنع اتساع كبير في عجز الحساب الجاري بشكل عام.

وذكرت أن “تفشي الفايروس المستجد على نطاق عالمي، يهدد بالمزيد من التدفقات المالية إلى خارج مصر خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وأشار تقرير وكالة فيتش إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يحتفظون بما يصل إلى 20 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه المصري في نهاية شهر فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي، إلى جانب تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى الخارج، إلى تزايد الضغوط على احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري البالغة حاليا نحو 45.5 مليار دولار.

وتوقعت وكالة فيتش، تعثر جهود الضبط المالي التي تبذلها الحكومة على المدى القريب وعودة اختلالات التوازنات المالية إلى الاتساع، بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي وضعف تحصيل الإيرادات.

وأدت حالة التشاؤم بشأن الآفاق القاتمة للاقتصاد المصري وتوقف النشاط السياحي وترجيح تفشي فايروس كورونا في البلاد إلى تراجعات حادة في البورصة المصرية.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد عن تخصيص 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة للتخفيف من أثر انتشار فايروس كورونا على الاقتصاد.

وأضاف في تصريحات أذاعها التلفزيون إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر وإنه لا حاجة للناس لتخزين السلع.

وأعلنت الحكومة بالفعل عن حزمة إجراءات بهدف حماية الاقتصاد من التداعيات العالمية لتفشي فايروس كورونا بما في ذلك خفض معدل الفائدة بواقع 3 في المئة وتقليص أسعار الطاقة للاستخدامات الصناعية وخفض الضرائب على إيرادات الشركات.

وأمر السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري (6.37 مليار دولار) لتمويل خطة الدولة “الشاملة” للتعامل مع المرض. وقال إن القرارات تم اتخاذها منذ عدة أيام، لكنها لم تعلن حينها.

وكان الاقتصاد المصري قد أظهر مؤشرات تحسن كبيرة قبل أزمة تفشي الفايروس، بعد تطبيق إصلاحات شاملة على مدى ثلاثة أعوام بموجب اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وتسارع نمو الاقتصاد بشكل كبير نتيجة تلك الإصلاحات التي شملت تحرير أسعار الصرف وخفض دعم الحكومة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري.

وتحسنت التوازنات المالية بشكل كبير واستقر سعر صرف الجنية المصري وتضاعفت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة ثلاث مرات، إضافة إلى انتعاش القطاع السياحي.

لكن تفشي الفايروس أصبح اليوم يهدد جميع بوادر الانتعاش والتوازنات المالية للبلاد، في ظل ترجيح انتشار إصابات الفايروس بدرجة تفوق الأرقام المعلنة.

وبدأت مصر يوم الأحد تطهير وسائل النقل العام ونشر فرق التعقيم في محطات مترو الأنفاق والحافلات في محاولة للحد من انتشار الفايروس في بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.