فيتش تؤكد نظرتها المستقبلية لتصنيف الاقتصاد الكويتي
الكويت - يمنح تثبيت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني للكويت عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للسلطات من أجل السير في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد على الرغم من الخلافات السياسية القائمة بشأن الإصلاح وتنويع الدخل.
وأكدت فيتش في تقرير حديث نشرته على منصتها الإلكترونية الأربعاء التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى أي.أي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويشكل تثبيت خبراء الوكالة التقييم الإيجابي لمجمل المؤشرات أن فيتش تدعم دفاعات اقتصاد البلد بوجه التقلبات العالمية المعاكسة، والتي استفادت منها الكويت بفعل ارتفاع عوائد صادرات النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية في الكويت تتمثل في الميزانية والعوائد الخارجية القوية بشكل استثنائي.
لكنها حددت نقاط الضعف الرئيسية في الجمود المؤسسي والقيود السياسية على الإصلاحات، التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط والقطاع العام.
ورجحت فيتش أن تظل الميزانية الكويتية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها رغم التقلبات الحادة في أسعار خامات النفط منذ منتصف 2014.
كما ستساعد الظروف الراهنة على انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في أواخر مارس المقبل.
ويبلغ متوسط الدين الحكومي لدى الدول التي تتشابه مع الكويت في درجة التصنيف عند نحو 49 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت إلى 470 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات الممتدة من 2022 وحتى 2024 بما يجعله الأعلى بين الدول المصنفة.
ويعتقد خبراء الوكالة أن فرضية قانون الدين العام وإصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط ستجعل من الدين العام يتضاعف إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024 – 2025 على أن يرتفع إلى أكثر من ذلك في السنوات اللاحقة.
وبيّن تقرير فيتش الذي نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مقتطفات منه أن النفقات الجارية تُشكل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعم الحكومي، حيث يعمل نحو 80 في المئة من الكويتيين في القطاع العام.
ولفت كذلك إلى أن سعر التعادل للميزانية العامة باستثناء دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا عند حوالي 80 دولارا للبرميل.
النفقات الجارية تُشكل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعم الحكومي
ومن المرجح أن يُشكل العجز الأولي غير النفطي حوالي 80 في المئة من الناتج الإجمالي غير النفطي بما يشير إلى عجز الميزانية بعد استبعاد إيرادات بيع الخام منسوبا إلى الناتج الإجمالي للقطاع الخاص.
ودخلت الكويت في سباق للإسراع في إعادة ترميم صندوق الاحتياطي العام، أحد الصناديق السيادية للبلد الخليجي، عبر استغلال طفرة أسعار النفط بعدما لجأت إليه خلال السنوات الماضية لتغطية العجز في الميزانية.
ويرى خبراء أنه لتحقيق هذا الهدف يجب أن تضع الدولة حدودا للسحب لعدم استنزافه مستقبلا.
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في جلسة أمام مجلس الأمة (البرلمان) في نوفمبر الماضي إن ميزانية العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل الماضي ستحقق فائضا سيُوجه “لترميم الاحتياطي العام”.
ويدير الصندوق الهيئة العامة للاستثمار، وتستخدمه الحكومة من أجل تغطية عجز الميزانية خلال الأزمات مثلما حصل منذ 2014 عندما هوت أسعار النفط الخام إلى مستويات مقلقة.
وكان البلد العضو في منظمة أوبك حتى انهيار الأسعار في ذلك الوقت من أكثر اقتصادات منطقة الخليج العربي متانة بفضل ثروته النفطية الكبيرة وانخفاض الدين العام والأصول المالية الضخمة.
وامتنع عن اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية منذ إصدار أول دين سيادي له في عام 2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار، لأن البرلمان لم يقر بعد قانونا يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثار ذلك مخاوف المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام على مدى السنوات التالية لتغطية العجز المتراكم في الميزانية.
