فولكسفاغن تنافس تسلا بمصانع بطاريات في أنحاء أوروبا

فرانكفورت - تعتزم فولكسفاغن تشييد ستة مصانع لخلايا البطاريات في أوروبا والتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية عالميا، لتسرع جهودها الرامية لتخطي تسلا وتشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالبطاريات.
وقال ثاني أكبر صانع سيارات في العالم الاثنين إنه يستهدف الوصول إلى ستة مصانع منتجة لخلايا البطاريات في أوروبا بحلول 2030، سيبنيها بمفرده أو مع شركاء. وتعكف فولكسفاغن على تحول جذري صوب السيارات العاملة بالبطاريات.
وقال الرئيس التنفيذي هربرت ديس أثناء مناسبة للشركة حضرها أيضا المديرون التنفيذيون لشركات بي.بي وإينل وإبردرولا “تحولنا سيكون سريعا، وغير مسبوق”.
وتابع “النقل الكهربائي أصبح نشاطا محوريا لنا” لكن فولكسفاغن لم تكشف عن تكلفة الخطة.
وكانت الشركة غير متحمسة للتحول صوب الكهرباء إلى أن أقرت في 2015 بالغش في اختبارات لانبعاثات الديزل في الولايات المتحدة، واضطرت إلى التعامل مع نظام صيني جديد يحدد حصصا للسيارات الكهربائية. وتباشر فولكسفاغن حاليا أحد أكثر البرامج طموحا في القطاع.
وقالت إن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع الأوروبية ستصل إلى 240 جيجاوات ساعة سنويا، مضيفة أن المصنع الأول سيدخل الخدمة في 2023 وسيكون بالاشتراك مع نورثفولت السويدية.
وسيعقبه مصنع في مدينة سالتسجيتر الألمانية في 2025، ثم مصانع في إسبانيا وفرنسا والبرتغال في 2026 وموقع في بولندا أو سلوفاكيا أو جمهورية التشيك بحلول 2027. وسيجري إنشاء مصنعين آخرين بحلول 2030.
وفي حين تشمل الخطط المالية لفولكسفاغن المصنعين الأولين بالفعل، فإن المجموعة تجري “نقاشات عميقة” بشأن سبل إدماج المصانع التالية ضمن أهدافها المالية، وفقا لما قاله توماس شمول عضو مجلس إدارة الشركة.
وأضاف أنه إذا كانت فولكسفاغن بحاجة إلى تعزيز حضورها في إنتاج خلايا البطاريات فإن الشركة ستكون قادرة على تحمل التكلفة.
وواجهت صناعة السيارات خلال فبراير العام الماضي أزمة كبيرة نتيجة انتشار فايروس كورونا في الصين وتوقف نشاط المصانع هناك. وكان من الصعب حصر الخسائر التي قد تتكبدها الشركات، غير أن الآثار الجانبية كانت وخيمة وفاقت التوقعات.
ومنذ سنوات، بات قطاع السيارات يعتمد بشكل كبير على المصانع التي أسّستها شركات عالمية في الصين أو تلك المصانع المشتركة بين علامات تجارية صينية وأخرى أوروبية وأميركية.
وأربك توقف بعض تلك المصانع في الصين السوق العالمية، إذ أن تأثُّر الشركات تسبب في تراجع أرباحها أو اضطرارها لتعويض نقص إنتاج مصانع الصين من مصانع أخرى، الأمر الذي زاد التكاليف وأثر على توازن الأسعار.
وسبق وأعلنت شركتا هيونداي وكيا الكوريتان حينها تعليق إنتاج مصانعهما الداخلية، بسبب النقص في بعض القطع المصنعة في الصين جراء تفشي الفايروس هناك.
وقررت مجموعة فولكسفاغن آنذاك تمديد تعليق عمل مصانع التجميع في الصين بسبب تفشي فايروس كورونا بالبلاد لمدة أسبوع، وذلك في أعقاب قرار مشابه لشركات أخرى.