فوضى تعم غرب ليبيا جراء اشتباكات الميليشيات في طرابلس والزاوية

طرابلس - تواصل الميليشيات بمدن غرب ليبيا في إحداث الفوضى وتهديد السلم العام من خلال اشتباكاتها المسلحة التي لا تهدأ في إطار صراعها على النفوذ وفرض السيطرة، رغم تعهد حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في أكثر من مناسبة بإخلاء العاصمة طرابلس في جميع التشكيلات المسلحة.

وشهدت العاصمة الليبية الأربعاء، اشتباكات في منطقة النجيلة وتحديدا عند بوابة الكتيبة 55 مشاة أثناء مرور رتل أمني مشترك لجهازي "دعم الاستقرار" و"الردع"، التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة، التي التزمت الصمت، ولم تعلق على هذه التطورات.

وتحدثت وسائل إعلام ليبية عن مقتل 7 عناصر وإصابة عدد غير معلوم خلال الاشتباكات التي دارت بين الميليشيات المسلحة وأشارت إلى ما وصفته بـ"حدوث حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار للسيارات المسلحة في المنطقة".

واندلعت الاشتباكات إثر وقوع مشادات تبادلت خلالها تلك الميليشيات إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل 3 عناصر من السرية الثالثة أولاد عيسي، وقتيلين من جهاز الردع وقتيل من كتيبة 55 مشاة التابعة لمعمر الضاوي وقتيل من جهاز دعم الاستقرار و5 جرحى.

وقالت كتيبة 55 مشاة عبر حسابها على فيسبوك عقب الاشتباكات، إن آمر الكتيبة معمر الضاوي، اتفق مع آمر جهاز الردع عبد الرؤوف كارة، على تسليم المجموعة التابعة لجهازه المتسببة في إطلاق النار للنائب العام.

وليست العاصمة طرابلس وحدها فقد شهدت مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا، هي الأخرى اشتباكات مسلحة في منطقة الحرشة بعد ما تم استهداف سيارة أحد عناصر ما يسمى جهاز التهديدات الأمنية وتفجير سيارته في الطريق الساحلي، وفق موقع "شبكة لام" المحلية.

ومساء الاثنين الماضي اندلعت اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة في جزيرة الركينة، بالقرب من مصفاة الزاوية قتل فيها 3 أشخاص، وأصيب 5 آخرين، كما تعرضت بعض الممتلكات العامة والخاصة لأضرار.

وجرت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين مجموعة الكابوات التابعة لعثمان اللهب، آمر الكتيبة 103، المعروفة بكتيبة السلعة، ومجموعة الغويلات التابعة لآمر قوة الإسناد الأولى محمد بحرون، الملقب الفار.

وهذه الفوضى الأمنية تعدّ دليلا واضحا على عجز السلطات في غرب ليبيا على كبح جماح وكسر شوكة الميليشيات المسلحة التي تعتبر الأطراف الفاعلة والرئيسية في العنف المتصاعد بالبلاد.

كما يظهر إلى حد كبير فشلها في إصلاح قطاع الأمن، وفق مراقبين.

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، أعلن في 21 فبراير الماضي أنه سيجرى إخلاء طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان، أي بعد العاشر من أبريل الماضي لكن ذلك لم ينفذ.

وفي أغسطس الماضي خرج الطرابلسي في مؤتمر صحافي ليعلن بدء إخلاء طرابلس من المسلحين، مشيرا إلى أن التأخر في الإخلاء ليس ضعفا أو قلة جهد، وإنما هدفه كان حقن الدماء.

ولفت الطرابلسي إلى أن هناك أجهزة أمنية معترفا بها في طرابلس ورسمية وهي: جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام واللواء 444 واللواء 111، مؤكداً أن هذه الجهات لديها سيطرة أمنية وكل مكلف حسب اختصاصه.

ويرى مراقبون أن تعهد الطرابلسي، بإخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة، غير قابل للتطبيق، لعدم وجود رغبة سياسية من قبل رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بتنفيذه، كونه يميل للاعتماد عليها لحمايته من أي محاولة لإزاحته بالقوة.

من جهة أخرى تفضل التشكيلات المسلحة التواجد بالعاصمة قرب المؤسسات السيادية المالية والإدارية الكبرى، حتى تتمكن من ابتزاز تلك المؤسسات وغيرها من الشركات والمصارف والحصول على أموال أو اعتمادات، ووظائف عليا للمقربين منهم.

ويقول مراقبون إن ليس هناك أي أفق لعودة الاستقرار إلى ليبيا، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي وتعطل المفاوضات بين القادة الليبيين الرئيسيين، رغم كل الجهود المبذولة لإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.