فوائض مالية تدعم عُمان في ضبط توازناتها الاقتصادية
مسقط - تمكنت الحكومة العمانية من السيطرة على عجز موازنة العام الجاري عبر تحقيق فائض نادر في حساباتها مدفوعة بزيادة إنتاج النفط وتعافي أسعار الخام منذ بداية 2022، مما يدعم خططها المتعلقة بضبط توازناتها الاقتصادية.
وشكل تحقيق مسقط زيادة في إيرادات النفط بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية جراء ارتدادات الأزمة الروسية – الأوكرانية نعمة للحكومة؛ إذ يتيح لها ذلك فرصة للاستفادة من هذا الوضع في تسريع وتيرة مشاريع التنمية.
وأشارت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الاثنين إلى أن الإيرادات العامة للدولة شهدت حتى نهاية الربع الأول من 2022 ارتفاعا بنسبة 66.3 في المئة لتسجل أكثر من 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار) على أساس سنوي.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية ذكرت النشرة أن الحكومة حققت فائضا ماليا بلغ نحو 929 مليون دولار في الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين مقارنة بعجز مالي بلغ قرابة الملياري دولار قبل عام.
66.3 في المئة نسبة نمو الإيرادات في الربع الأول من 2022 لتبلغ 7.8 مليار دولار على أساس سنوي
وتعتزم الحكومة استخدام الزيادة الكبيرة التي تشهدها عائدات تصدير النفط، نتيجة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، في خفض معدل الدين العام وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.
وتنظر مسقط إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها جائحة كورونا.
ويعزى الارتفاع في الفوائض المسجلة بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 70 في المئة بفضل متوسط سعر البرميل عند 78 دولارا وارتفاع متوسط الإنتاج ليتجاوز المليون برميل مقارنة مع متوسط سعر عند 45 دولارا وبمتوسط إنتاج يبلغ 925 ألف برميل بمقارنة سنوية.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بواقع 124.4 في المئة لتصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار على أساس سنوي.
وتظهر الأرقام ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 23.7 في المئة على أساس سنوي نتيجة البدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 179.5 مليون دولار والضريبة الانتقائية بنحو 62.45 مليون دولار، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام قرابة السبعة مليارات دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها قبل عام.
وأوضحت النشرة أن وزارة المالية سددت في نهاية الربع الأول من هذا العام نحو 381 مليون دولار مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص ومستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.
البنك الدولي توقع تعافي الاقتصاد العُماني في ظل استمرار إجراءات التخفيف من الضغوط الوبائية وتحسن أسعار النفط والإنتاج
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في يناير الماضي أنها تتوقع وصول عجز موازنة العام الجاري إلى 3.9 مليار دولار في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره الشهر الماضي حول آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، تعافي الاقتصاد العُماني في ظل استمرار إجراءات التخفيف من الضغوط الوبائية وتحسن أسعار النفط والإنتاج.
ورجح خبراء البنك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام نموا بواقع 5.6 في المئة مدعوما بنمو يفوق اثنين في المئة للقطاع النفطي واثنين في المئة بالنسبة للقطاع غير النفطي مع توقعات بانخفاض النمو إلى 2.7 في المئة في المتوسط خلال عامي 2023 و2024.
ووضعت عُمان تسريع وتيرة زخم إعادة هيكلة الاقتصاد هدفا لتمهيد الطريق من أجل إحداث نقلة نوعية حتى 2024 وفق خطة مرحلية سيتم من خلالها وضع التوازنات المالية على طريق التصحيح التدريجي بعد أن باتت ضرورة ملحة لتنويع موارد الدخل.
