فلسطين تطالب واشنطن باعتقال صاحب الدعوة الأصلي لحرق قرية حوارة
رام الله – أثارت مطالبة مسؤولَين إسرائيليين لحرق بلدة حوارة الفلسطينية، التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين، انتقادات محلية ودولية وسط تنديد الولايات المتحدة التي وصفتها بأنها "مقززة" فيما تطالب السلطة الفلسطينية واشنطن باعتقال صاحب الدعوة الأصلي الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخميس إنها "تطالب الإدارة الأميركية باعتقال الإرهابي الفاشي دافيد بن تصيون نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب الدعوة الأصلية لحرق حوارة (في نابلس) ومحوها عن الوجود".
واعتبرت الوزارة، أنه "بدلا من مطالبة الإدارة الأميركية من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالاعتذار عن تصريحات (وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش المقززة والارهابية، وجب على الإدارة الأميركية اعتقال الصاحب الأصلي لتلك الدعوة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية انتقدت مساء الأربعاء تصريحات سموتريتش التي قال فيها إنه "يجب محو بلدة حوارة من الوجود"، ووصفتها أنها "مقززة وتدعو للعنف".
وقال متحدث وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "بالضبط كما ندين الاتجاه إلى العنف لدى الفلسطينيين فنحن ندين بنفس القوة هذه التصريحات المستفزة التي تؤجج أيضا العنف". بحسب ما نقلت قناة الحرة الأميركية.
ودعا برايس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير علنا.
كما دعا برايس إلى أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معا مجددا "لخفض التوتر واستعادة الهدوء الذي يستحقه الجانبان".
ورفض سموتريتش، الأربعاء، الاعتذار عن إعجابه بمنشور لمسؤول إسرائيلي دعا عبر فيسبوك "لمحو قرية حوارة الفلسطينية"، وجدد دعوته لمحوها.
وفي مؤتمر نظمه موقع "ماركر" الاقتصادي الاسرائيلي بالقدس الغربية "قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك وليس، لا سمح الله، أفراد عاديين".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن سموتريتش كان يرد على سؤال عن سبب إعجابه بتغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات شمالي الضفة الغربية دافيدي بن تسيون الذي دعا إلى أن "تُمحى حوارة اليوم".
وأعاد سموتريتش نشر تغريدة بن تسيون قبل أن يبادر لحذفها لاحقا ولكنه كرر نفس الموقف بأقواله اليوم.
وتعرضت قرية حوارة جنوبي نابلس وبلدات مجاورة، مساء الأحد، إلى هجوم نفذه مئات المستوطنين الإسرائيليين ما أدى إلى مقتل فلسطيني وجرح العشرات إضافة إلى إحراق والتسبب بأضرار لعشرات المنازل والسيارات.
وقوبل هجوم المستوطنين الإسرائيليين بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورفض سموتريتش وهو أيضا وزير إضافي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، اعتبار ما قام به المستوطنون "إرهابا يهوديا".
غير أنه قال لاحقا الأربعاء، في تغريدة على تويتر: "لتجنب الشك، لم أقصد بكلماتي محو قرية حوارة، ولكن فقط للتصرف بشكل هادف ضد الإرهابيين وأنصار الإرهاب بداخلها وأخذ الثمن الباهظ منهم لاستعادة الأمن لسكان المنطقة" أي المستوطنين.
إلا أن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد قال في تغريدة على تويتر "دعوة الوزير سموتريتش إلى محو حوارة تحريض على جريمة حرب". مضيفا "لقد خرجت هذه الحكومة عن مسارها".
من جهته، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحات سموتريتش بـ"الإرهابية، والعنصرية، وتحمل نذر تصعيد خطير ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة".
وقال اشتية، في بيان، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي "وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشكل تحريضا رسميا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين الفلسطينيين".
وطالب اشتية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات الدولية، بإدانة تصريحات الوزير الإسرائيلي، وتفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل ومحاسبتها على "جرائمها" وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.
والثلاثاء، دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إلى "اتخاذ إجراءات" من أجل "حماية" مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة.
