فلسطينيون يختارون المأذونات لتحرير عقود الزواج معترفين بلمساتهن الخاصة في الزفاف

الخليل (الضفة الغربية) - داخل المحكمة الشرعية، وسط البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، جلست المأذونة الشرعية نور القواسمي، لتحرير عقد زواج لعروسين في مقتبل العُمر.

تقلّب القواسمي، 38 عاما، الأوراق الرسمية بثقة المتمكن من أصول مهنته، وتوجه بعض الأسئلة للعروسين قبل البدء بعقد قرانهما، بينما يتابعها الأخيران وأقربائهما بابتسامات عريضة.

تنهي المأذونة عقد القران، وتلقي عبرا مدعمه بآيات من القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة، وتوصي الزوجين على علاقتهما الزوجية، وأمور حياتهما.

عُينت القواسمي قبل نحو سبعة أشهر مأذونة شرعية في مدينة الخليل، إلى جانب زميلة لها تدعى مكرم زغير.

 وتقول المأذونة الفلسطينية إنها سعيدة بهذه المهنة التي شكلت إضافة نوعية لحياتها ومسيرتها المهنية. وتوضح أن مهمتها تتمثل في “تنظيم عقود الزواج، التي تعد الخطوة الأولى لبناء عائلة”، فيما تؤكد أن طموحها الأكبر يتمثل في أن تصبح قاضية شرعية.

وسبق أن عيّن محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مأذونة في محكمة رام الله (وسط)، وثانية في محكمة طوباس (شمال).

وتحظى القواسمي بدعم من عائلتها وزملائها في المحكمة، رغم أنها واجهت بعض مظاهر الاستغراب لدى المجتمع، لكن الغالبية رحبت بذلك.

وتشير إلى أن الاستغراب نابع عن حكم الدين في عمل المرأة مأذونة، غير أنها تبيّن أن “تنظيم عقد الزواج عمل إداري ليس أكثر، ولا يوجد مانع شرعي في تنظيمه من قبل امرأة”.

وتلفت إلى أن المجتمع الفلسطيني مثقف، ويتقبل عمل المرأة الشريكة في جميع المجالات. وكانت القواسمي، الحاصلة على درجة الماجستير في القضاء الشرعي، تعمل في المحكمة الشرعية بالخليل منذ عدة سنوات، وتمثلت مهمتها في تقسيم الميراث لمن يلجأ إلى المحكمة. وتطمح نور القواسمي الزوجة والأم لستة أطفال، بأن تصبح يوما قاضية شرعية.

وأتم العروسان إبراهيم اعمر، وسحر رشاد، عقد قرانهما على يد القواسمي، وأبديا فرحا كبيرا بذلك.

ويقول اعمر “الأمور تمام، العقد جرى بيسر، نحن سعداء”، موضحًا أن “المأذونة أضافت لمسة خاصة على زواجي”.

ويضيف “لا يوجد مانع من عمل المرأة مأذونة شرعية، بالنسبة لي، فهي نصف المجتمع، وهي الأم والزوجة والابنة والمناضلة”.

من جهتها أبدت “رشاد”، الرأي ذاته، وعبرت عن فرحتها بعقد قرانها بتنظيم من مأذونة شرعية.

وبالرغم من أن مقر عمل القواسمي في المحكمة الشرعية، الواقعة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل القديمة، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولا يبدو محيطه مريحًا، حيث يمنع الفلسطيني من الوصول للموقع بمركبته، تبدو المحكمة تعج بالمراجعين.

من جانبه يقول مهند أبورومي، رئيس محكمة الخليل الشرعية، إنه “لا يوجد مانع شرعي يحول دون عقد المرأة لعقود الزواج”. ويشير إلى أن “تعيين المأذونات ساهم في إحياء البلدة القديمة في الخليل”.

ويصف أبورومي الإقبال بالمريح، حيث يأتي بعض الأزواج ويطلبون عقد قرانهما لدى المأذونات.