فقدان 23 مهاجرا أبحروا من سواحل تونس

تونس - أعلنت السلطات التونسية، السبت، أنه يجري البحث عن 23 مفقودا ضالعين في عملية اجتياز للحدود بطريقة غير نظامية من سواحل شمال شرقي البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول أفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول أفريقية أخرى.

وأكدت الإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني في، بيان، أنه “تم تسخير مختلف الوحدات العائمة والبحث جار عن 23 مفقودا (دون ذكر جنسياتهم)”.

وقال الحرس في بيان إن عملية البحث لا تزال جارية عن المجموعة التي أبحرت في بداية شهر مايو الجاري.

وأشار البيان إلى أن “عملية الإبحار غير النظامية تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو الجاري، وتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري بمنطقة بني خيار، من محافظة نابل (شمال شرق)، عن عملية الاجتياز” الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

كما أعلن الحرس الوطني في تونس توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الإبحار، مشيرا إلى أن اثنين من المفقودين تربطهم قرابة باثنين من المنظمين المفترضين.

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو سواحل إيطاليا.

وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، فإن أكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي في غرق قوارب قرب سواحل تونس.

والأسبوع الماضي، أبلغت السلطات التونسية عن زيادة بنسبة 22,5 في المئة في عمليات اعتراض المهاجرين في الفترة بين مطلع العام وأبريل 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكد الحرس الوطني أنه “اعترض أو أنقذ” 21545 شخصا في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وأبرم الاتحاد الأوروبي  مع تونس في يوليو الماضي، اتفاقا لاقى انتقادات واسعة النطاق وينص على تقديم مساعدات مالية (بإجمالي 255 مليون يورو) مقابل زيادة الجهود للحد من عمليات المغادرة.

وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف مارس على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة “تراجع الحقوق في تونس”.

ووفق تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، قضى على مدى العقد الماضي أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من 3000 مهاجر في العام الماضي.

وكثيرا ما دعت السلطات التونسية إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، بعيد ا عن المقاربة الأمنية.

وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

وتؤكد أرقام شبه رسمية أن ثمة ما لا يقل عن 20 ألف شخص ينتشرون في حوالي 16 مخيما مؤقتا بالقرب من بلدتي العامرة وجبنيانة الزراعيتين في شمال صفاقس. وشرع هؤلاء في بناء أكواخ بأغصان الأشجار، اعتبارا من منتصف سبتمبر الماضي، بعدما طردوا ونقلوا بحافلات من وسط المدينة.

ومع تحسن الطقس في الأسابيع الأخيرة، زاد تدفق المهاجرين الأفارقة، في قوارب متجهة إلى السواحل الإيطالية.

وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) طفرة قياسية في تدفق المهاجرين عبر سواحل تونس في 2023، بما يعادل ثلثي الواصلين إلى الجزر الإيطالية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألفا.

وتشير الإحصاءات الإيطالية الرسمية، أن عدد الواصلين من تونس شهد ارتفاعا بين منتصف مارس ومنتصف أبريل الماضي مع وصول 5587 مهاجرا، بعد تناقصه منذ الخريف حتى بداية العام الجاري.